النيابة العامة بدمشق توقف قاضياً سابقاً (م.غ) بتهمة النصب والاحتيال وانتحال الصفة القضائية

أعلن المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، عن توقيف قاضٍ سابق يحمل الأحرف الأولى (م.غ)، كان يشغل سابقاً منصب رئيس نيابة عامة في عدلية دمشق. يأتي هذا التوقيف بعد عزله من منصبه عقب التحرير بسبب تورطه في قضايا فساد مالي.

وأوضح القاضي خطاب في تصريح لوكالة سانا اليوم السبت، أن المتهم قام بإيهام أحد المواطنين بأنه لا يزال يشغل منصباً قضائياً، وتعهد بإنهاء معاملته والحصول على قرار قضائي يمنع محاكمته وتوقيفه، وذلك مقابل مبلغ مالي.

وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة تلقت شكوى من المواطن المتضرر، وعلى الفور باشرت بمتابعة التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة. وقد أسفرت هذه الجهود عن إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود، حيث عُثر بحوزته على الأموال التي تسلمها من المواطن.

وشدد القاضي خطاب على أن النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق القانون بحزم على أي شخص يثبت تورطه في استغلال منصبه السابق أو انتحال صفة قضائية بهدف الإضرار بالمواطنين وزعزعة الثقة بالمؤسسة القضائية. وأكد أن التحقيقات لا تزال جارية مع الموقوف لكشف جميع المتورطين معه وتحديد كامل المبالغ والأضرار التي لحقت بالمواطنين.

يُذكر أن وزير العدل السوري مظهر الويس كان قد شدد في تصريح سابق على أهمية مكافحة الفساد واجتثاثه من جميع المرافق العدلية. كما أكد على ضرورة مراجعة البنية التشريعية والإجرائية بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة التي تواكب متطلبات المرحلة، مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية تمثل محوراً بالغ الأهمية نظراً للانتهاكات الجسيمة التي شهدتها المرحلة الماضية.