قمة عمّان: مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني يعقد دورته الثانية لتعزيز التعاون في 21 قطاعاً

شهدت العاصمة الأردنية عمّان اليوم الأحد انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، بمشاركة وفدين رسميين رفيعي المستوى من كلا البلدين. ترأس الوفد السوري وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، بينما قاد الوفد الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

يُعقد هذا الاجتماع كدورة ثانية للمجلس، عقب اجتماعه الأول الذي استضافته دمشق في أيار الماضي. يهدف المجلس إلى تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين سوريا والأردن في شتى القطاعات. وقد سبقه يوم أمس السبت اجتماع تحضيري على مستوى معاوني الوزراء، حيث تم خلاله استعراض ومناقشة سبل تعزيز التعاون في 21 قطاعاً حيوياً، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والخدمية والتنموية، تمهيداً لعرضها على الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة.

من المتوقع أن يتم خلال الاجتماع توقيع 9 وثائق مهمة، تتضمن اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي قطاعات حيوية مثل الإعلام، والعدل، والتعليم العالي، والصحة، والسياحة، والبريد، والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الشركات والأوقاف. وتشمل مخرجات الاجتماع أيضاً خطوات عملية لتعزيز التعاون الثنائي، أبرزها إطلاق آلية استيراد جديدة تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من العاشر من نيسان عام 2026. كما سيتم تشكيل لجنة استثمار مشتركة، وتطوير معبر نصيب/جابر ليعمل بنظام على مدار الساعة.

يمتد نطاق التعاون ليشمل مشاريع استراتيجية في قطاعي الطاقة والنقل، بما في ذلك الربط الكهربائي واتفاقيات الغاز، وإعادة تفعيل الخط الحديدي. كما يتضمن التعاون في قطاع المياه من خلال تطوير حوض اليرموك، وبرامج مشتركة في مجالي الصحة والتعليم، مثل تحويل 40 مريض سرطان سنوياً لتلقي العلاج، وتبادل المنح الدراسية بين البلدين.

يُشكل مجلس التنسيق الأعلى إطاراً مؤسسياً راسخاً للتعاون بين سوريا والأردن، وقد أُنشئ في أيار 2025 بهدف تنسيق السياسات وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة. يعقد المجلس اجتماعات دورية كل ستة أشهر، وتتولى اللجان المختصة متابعة تنفيذ مخرجاتها. ويشهد اجتماع الدورة الحالية مشاركة واسعة تضم 131 عضواً من الجانبين، من بينهم وزراء ومسؤولون يمثلون 19 قطاعاً، مما يؤكد على أهمية الملفات المطروحة على جدول الأعمال ومستوى التمثيل الرفيع.