افتتاح "البيت الألماني" في دمشق لتعزيز آفاق التعاون الإنمائي والاستثمار المشترك

افتتحت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية (BMZ) رسمياً "البيت الألماني" في فندق غولدن مزة بدمشق، بهدف دفع مسار التعاون الإنمائي الألماني مع سوريا، ودعم تحسين الظروف المعيشية وخلق آفاق تنموية مستدامة.

حضر حفل الافتتاح وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووكيل الوزارة الألمانية نيلز آنين، إلى جانب حضور رسمي واسع يضم رؤوساء بعثات دبلوماسية وممثلين عن المؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والشركات الألمانية.

ويضم "البيت الألماني" تحت مظلته كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك التنمية الألماني (KfW)، مما يعزز حضور المؤسسات الألمانية التنموية في العاصمة السورية.

استئناف فعلي للشراكة السورية الألمانية

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعمل في سوريا منذ عام 1976، موضحاً أن اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين عام 1977 لا تزال تمثل الإطار الناظم للعلاقات الثنائية.

وأشار الشيباني إلى أن مسودة اتفاقية "البيت الألماني" بقيت على رف الانتظار مدة 15 عاماً، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل استئنافاً فعلياً للشراكة السورية الألمانية، ورحب بممثلي الشركات الألمانية المشاركين في الحفل.

محطة فارقة في العلاقات الثنائية

من جانبه، وصف وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز آنين افتتاح المقر بأنه محطة فارقة في العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن المقر الجديد يقرب الأطراف من بعضها ويعزز التواصل المباشر لتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين اليومية.

وأكد آنين دعم بلاده للجهود الرامية لبناء إدارة كفؤة قائمة على سيادة القانون ونظام قضائي يحمي حقوق الإنسان، لافتاً إلى رغبة الشركات الألمانية المساهمة في قطاعات الطاقة وإمدادات المياه والأدوية والنقل.

مشاريع عملية وتمويل القطاع الخاص

أوضح مدير العلاقات الأوروبية في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم إقزيز أن الوجود الرسمي لمؤسستي (GIZ) و(KfW) سيساهم في تحويل اللجنة المشتركة السورية الألمانية إلى مشاريع عملية بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية.

من جهتها، كشفت نائبة رئيس مجلس إدارة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إينغريد غابرييلا هوفن أن الوكالة تنفذ حالياً 16 مشروعاً في سوريا بقيمة إجمالية تبلغ 337 مليون يورو، تتضمن برامج لتدريب الشباب وتوظيفهم وإعادة تأهيل مشاريع الري، بينما أكدت عضو مجلس الإدارة التنفيذي في بنك التنمية الألماني بريجيت ريتييه التزام البنك بدعم القطاع الخاص وتوفير فرص التمويل عبر شركة (DEO).