وزير المالية السوري يكشف تفاصيل مرسومي 69 و70 لعام 2026: حوافز ضريبية وتسوية ديون لدعم الاقتصاد والمتضررين

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن المرسومين رقم 69 و70 لعام 2026، اللذين يختصان بمنح حوافز وإعفاءات للمنشآت المتضررة وتسوية الديون المتعثرة في المصارف العامة، يهدفان بشكل أساسي إلى التخفيف من الأعباء عن المتضررين ومساندتهم في استئناف أنشطتهم الاقتصادية.

وأوضح برنية أن هذه الإجراءات تتضمن إعفاءات ضريبية مصممة لدعم إعادة تأهيل المنشآت المتضررة وتوفير فرص عمل جديدة. كما تشمل إعفاء القروض المتعثرة من الفوائد المترتبة عليها مع إمكانية إعادة أصل الدين، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن عشرات الآلاف من السوريين سيستفيدون من تطبيق هذه المراسيم، متوقعاً أن تؤدي إلى إنهاء آلاف القضايا والملاحقات القضائية، ورفع الحجوزات عن عقارات كانت مجمدة، وبالتالي إعادتها إلى الدورة الاقتصادية الفاعلة.

وبيّن برنية أن الهدف الأسمى من هذه الخطوات يتمثل في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وذلك من خلال إعادة دمج المتعثرين في النسيج الاقتصادي، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية عبر التمييز الواضح بين المتعثرين الحقيقيين والمتخلفين عن السداد بشكل متعمد.

وأكد الوزير أن هذه المراسيم لن تسري على أعوان النظام السابق أو الأفراد المتورطين في قضايا فساد لا تزال قيد التحقيق. وشدد على أن الجهات الرقابية تحتفظ بكامل حقها في استبعاد أي مستفيد يثبت استغلاله لهذه التسهيلات الممنوحة.

كما أوضح أنه لا يوجد أي أثر رجعي لهذه الإجراءات، ولا توجد صلة أو ارتباط بينها وبين التسويات المالية التي تتعلق بلجنة مكافحة الكسب غير المشروع. وأشار إلى أن العمل جارٍ حالياً على إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة، تمهيداً لوضع المرسومين موضع التنفيذ الفعلي.

وتأتي هذه الإجراءات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 69 لعام 2026، الذي يختص بتقدير الأضرار ومنح الإعفاءات، والمرسوم رقم 70 لعام 2026، المتعلق بتسوية الديون وإعادة جدولتها وفق شروط ومعايير محددة.

المصدر: زمان الوصل