فضيحة استنزاف المال العام: عمليات تهريب وقود تتصاعد في مستودعات حمص وبانياس قبيل إعادة هيكلة شركة محروقات

في توقيت بالغ الحساسية، ومع اقتراب موعد إعادة هيكلة الشركة السورية للبترول، التي تتضمن حل شركة محروقات ونقل مهامها إلى وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول، كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد ملحوظ في عمليات استنزاف المال العام خلال الأيام العشرة الماضية.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، تنشط مجموعات متخصصة في نقل المشتقات النفطية، مستخدمة شاحنات مجهزة بخزانات سرية. يتم من خلال هذه الشاحنات تحميل كميات كبيرة من الفيول والبنزين والمازوت من المستودعات، تحديداً في حمص وبانياس، دون تسجيلها في القيود الرسمية. ويُبرر الفاقد الناتج عن هذه العمليات كخسائر طبيعية ناجمة عن درجات الحرارة المرتفعة، حيث تبقى الكمية الرسمية مسجلة في مكانها، بينما تُخزن الكميات الإضافية المهربة في الخزان السري.

تتزامن هذه المخالفات الجسيمة مع تراخٍ واضح وضعف في المتابعة الإدارية والفنية من قبل إدارة شركة محروقات. كما يستمر الاعتماد على أساليب تحميل بدائية، ما يفتح الباب واسعاً أمام التجاوزات والسرقات.

تحدث هذه الممارسات قبيل انتقال محطات الوقود والمستودعات وعمليات النقل والتوزيع إلى الشركة السورية للبترول، في حين تُنقل ملفات الترخيص والشؤون القانونية إلى وزارة الطاقة تحت مسمى "إدارة خدمات الطاقة".

تطرح هذه المعطيات تساؤلات مشروعة وملحة حول الوضع الراهن: من هي الجهة الرقابية الفاعلة حاليًا؟ ومن سيحاسب المتورطين في هذه العمليات؟ ولماذا تشتد هذه الممارسات تحديدًا في هذا التوقيت الحرج؟

المصدر: زمان الوصل