سوريا في مهب التحولات الإقليمية الكبرى: تحديات الموقع والدور المستقبلي

لقد فرضت "الحرب الأمريكية - الإيرانية" معادلات قوة جديدة في منطقة شرق المتوسط، لتشكل عاصفة إقليمية جعلت سيادة الدول مجالاً لصراع لم تكتمل فصوله بعد. وقد أدت هذه التطورات إلى تسارع دبلوماسي أحادي الاتجاه، يسعى لاستباق أي تفاهمات إقليمية محتملة. وفي خضم هذه التحولات، تبدو سوريا خارج محاولات الاستقطاب المباشر، لكنها في الوقت ذاته جزء لا يتجزأ من رسم العلاقات الجديدة التي ستنبثق عن هذه الحرب.

على الصعيد العملي، لا تزال التفاصيل العسكرية بعيدة عن المعادلة السورية حتى اللحظة. ومع ذلك، فإن المؤشرات الشاملة للحرب ترسم معادلات جديدة، حيث لم يعد الأمر يتعلق بتوزيع أدوار إقليمية مختلفة، بل بإعادة تحديد جغرافية المنطقة كنقطة توازن محورية ضمن احتمالات النظام الدولي الجديد. تجد سوريا نفسها اليوم أمام مسألتين أساسيتين:

• المسألة الأولى: تتعلق بعملية اندماجها إقليمياً التي بدأت في نهاية عام 2024. وقد استندت هذه العملية بشكل أساسي إلى إمكانية جعل العامل الاقتصادي ركيزة لتحول دورها السياسي. سيتأثر هذا الأمر بوضوح ليس فقط بالأزمات الاقتصادية التي فرضتها الحرب، بل أيضاً بمدى التركيز على الدور السوري في ظل تغير العلاقات الإقليمية نتيجة للصراع الدائر.
• المسألة الثانية: ترتبط مباشرة بطبيعة الوظيفة الجيوسياسية التي يُراد لسوريا أن تؤديها في المرحلة المقبلة. فكل حرب كبرى لا تقتصر على إعادة رسم خرائط النفوذ فحسب، بل تعيد تعريف قيمة المواقع والدول والحدود. وبما أن سوريا تُعد عقدة عبور استراتيجية، فإن أي تبدل في بنية الاشتباك الأمريكي - الإيراني سيؤثر، بصورة أو بأخرى، في موقع دمشق ضمن الحسابات الإقليمية والدولية.

تفتح الحرب أبواباً جديدة، لكنها في الوقت نفسه ترفع كلفة العبور منها. فإذا كانت بعض العواصم العربية قد بدأت في العام الماضي بالتعامل مع سوريا من زاوية الاحتواء الاقتصادي والسياسي التدريجي، فإن اشتعال الإقليم بهذا المستوى يدفع نحو تجميد هذا المسار أو إعادة صياغته بشروط أكثر صرامة. لم تعد الأولوية تقتصر على مسألة إعادة إدماج سوريا، بل تتجه نحو سؤال أكثر حساسية: أي سوريا يريدها الإقليم في توازناته المقبلة؟ هل هي سوريا الشريكة في الاستقرار، أم سوريا المعلقة بين المحاور، أم سوريا التي يُراد لها أن تبقى ورقة تفاوض مؤجلة؟

تحتاج سوريا إلى تحويل موقعها من عبء جيوسياسي إلى أصل سياسي واقتصادي. وهذا يتطلب خطاباً يربط الاستقرار الداخلي بالمصلحة الإقليمية المشتركة، وأدوات تتيح بناء شبكة مصالح فعلية مع الجوار، لا مجرد تفاهمات هشة قابلة للتعطل عند أول تصعيد. السؤال السوري المحوري هو كيف يمكن الخروج من لحظة التحول بأقل قدر من التهميش. فالإقليم يُعاد تشكيله بسرعة، وتبدو سوريا أمام اختبار بالغ القسوة: إما أن تستثمر لحظة السيولة الإقليمية لإعادة تثبيت نفسها كدولة ضرورية في معادلة شرق المتوسط، وإما أن تبقى في هامش التحولات الكبرى، حيث تُستهلك الجغرافيا دون أن تتحول إلى نفوذ.

إن أخطر ما يميز هذه المرحلة هو السرعة التي يُعاد بها إنتاج المعنى السياسي للمنطقة. وفي مثل هذه اللحظات، لا يكفي مجرد النجاة، بل يصبح المطلوب امتلاك رؤية واضحة لموقع البلاد ما بعد العاصفة. وسوريا، بحكم تاريخها وموقعها وتركيبتها، ليست تفصيلاً هامشياً في هذا المشهد، لكنها أيضاً ليست محصنة من أن تُدفع إلى الهامش إن لم تُحسن قراءة التحولات القصوى التي تتشكل الآن.