وزير المالية يكشف عن إصلاحات شاملة لمكافحة الفقر والبطالة ودعم الطبقة الوسطى عبر مرسومي 69 و70

أشاد وزير المالية، محمد يسر برنية، بالمرسومين 69 و70 لعام 2026، مؤكداً أنهما يمثلان خطوة مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي. ويهدف المرسومان إلى تقديم حوافز وإعفاءات للمنشآت التي تضررت خلال فترة الثورة، بالإضافة إلى منح إعفاءات للمتضررين بهدف مساعدتهم على إعادة تأهيل منشآتهم وتوفير فرص عمل جديدة. كما يتضمنان إلغاء الفوائد المترتبة على الديون المتعثرة للمصارف العامة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وفق ما أفاد به سناك سوري من دمشق.

وفي منشور له عبر فيسبوك، أوضح برنية أن هذه المراسيم تجسد رغبة الدولة في التخفيف عن كاهل المتضررين والمتعثرين، وتمكينهم من استئناف أنشطتهم وتأمين مصادر رزقهم. وأكد الوزير أن عشرات الآلاف من السوريين سيستفيدون من هذه الإجراءات، التي من شأنها إنهاء آلاف القضايا والملاحقات والحجوزات، ورفع الرهونات عن آلاف العقارات التي توقفت عن المساهمة في الدورة الاقتصادية وتجمدت أنشطتها.

وفي سياق متصل، أشار برنية إلى أن الهدف الأسمى لهذه المراسيم والإصلاحات الأخرى قيد الإعداد هو المساهمة الفعالة في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة. ويتحقق ذلك من خلال إعادة إدماج المتعثرين في الدورة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على التفريق بين المتعثر الحقيقي الذي يواجه صعوبات غير مقصودة والمتخلف المتعمد عن السداد، ومنح الأول فرصة لتصحيح وضعه المالي.

كما تطرق الوزير إلى أهمية دعم استعادة الطبقة الوسطى لدورها الاقتصادي المحوري، وذلك عبر تمكين أفرادها من تسوية ديونهم والعودة إلى عجلة الإنتاج، مع التركيز بشكل خاص على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح برنية أنه يعيد الحديث عن المرسومين رداً على بعض التفسيرات لمقاصدهما، مذكراً بحديثه السابق بتاريخ 23 آذار، حيث أكد أن هذه المراسيم لن تصب في مصلحة أعوان النظام السابق، ولن يستفيد منها الأشخاص المتورطون في قضايا فساد قيد التحقيق لدى الجهات الرقابية والقضائية. وأشار إلى أن المتعثرين من ذوي المبالغ الكبرى ستكون لهم معالجة خاصة.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل بوتيرة متسارعة لإنهاء إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة لوضع هذه المراسيم حيز التنفيذ الفعلي.