فواتير الكهرباء المرتفعة تفاقم معاناة السوريين وتثير مطالبات بمراجعة سياسة وزارة الطاقة

يواجه جزء كبير من الشعب السوري، الذي يعيش معظمه تحت خط الفقر لأسباب متعددة ومعروفة، تحدياً جديداً يتمثل في تأمين قيمة فواتير الكهرباء الباهظة جداً. هذه الفواتير، التي صدرت عن الدورة السادسة لعام 2025 والدورة الأولى لعام 2026، تدفع الكثيرين، ومنهم هيثم يحيى محمد، للبحث المضني عن سبل لتسديدها خشية نزع أو سحب عدادات منازلهم، بالإضافة إلى التغريم والملاحقة القانونية.

لكن هذا الإذعان الظاهري لا يعني الاستسلام لهذه التسعيرة المجحفة أو الرضا عن هذا الدفع الإلزامي الجبري. فالجواب، وفقاً لما يُسمع ويُلمس من الناس، هو الرفض التام، خاصة وأن التسديد سيزيد من سوء أوضاعهم المعيشية من كافة الجوانب، وسيفاقم من ألمهم وحنقهم.

إن لجوء المواطن المغلوب على أمره لتسديد فاتورة الكهرباء المرتفعة جداً، والتي لا تتناسب إطلاقاً مع دخله سواء كان موظفاً أم غير موظف، يطرح تساؤلات كثيرة تتطلب إجابات عملية تنعكس إيجاباً على المجتمع والدولة، وليس العكس. لذلك، تتجدد المطالبات للحكومة ووزارة الطاقة بالتراجع عن هذه التسعيرة المجحفة التي ستنعكس سلباً على حياة الناس ومعيشتهم وعلى الإنتاج الوطني بشكل عام في حال الاستمرار بها، وهو ما تم تفصيله سابقاً في زاوية تحت عنوان: "تداعيات سلبية خطرة ياوزارة الطاقة ..!!".

في المقابل، يُؤمل من كل مواطن الترشيد قدر الإمكان في استهلاك الطاقة والمساهمة في نشر ثقافة الترشيد والابتعاد عن الهدر في الاستهلاك. (أخبار سوريا الوطن)