وفاة يحيى نعناع في مديرية النقل بحلب بعد احتجازه وضربه.. والمحافظ عزام الغريب يتعهد بالتحقيق والمحاسبة

توفي المواطن يحيى نعناع أمس داخل مديرية النقل بحلب، إثر مشاجرة وقعت بينه وبين موظفي المديرية التي كان قد راجعها بسبب حجز سيارته.

روى محمد، نجل الضحية، أن والده توجه إلى مديرية النقل بعد حجز سيارته، وأبلغ الموظفين بوجود مبلغ مالي داخل السيارة، وهو ما نفوه. وأضاف محمد أنهم اقتادوا والده إلى داخل المبنى، حيث لحق به ليجده محتجزاً داخل غرفة معتمة ومقفلة، فطلب منهم الإفراج عن أبيه واحتجازه بدلاً عنه.

وتابع محمد في تصريحات نقلها راديو طيف، أنه تلاسن مع أحد الموظفين، فانهالوا عليه بالضرب. وعندما حاول والده تخليصه، قاموا بضربه أيضاً، ولم يتوقفوا عن الضرب حتى توفي الأب، بحسب شهادة ابنه. وأكد محمد أن الموظفين منعوه من إسعاف أبيه إلا بعد ربع ساعة، مشدداً على وجود كاميرات في المديرية توثق ما حدث، وطالب بمحاسبة الفاعلين.

وفي سياق متصل، تداولت صفحات محلية صورة لتقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة يحيى نعناع، والذي أفاد بعدم وجود آثار عنف أو شدة ظاهرة على الجسد، عدا كدمة صغيرة على الركبة اليمنى، مع مشاهدة احتقان وزرقة على الشفتين ورؤوس أصابع اليدين، وهي علامات تدل على نقص الأكسجة الحاد الذي حدث قبيل الوفاة بلحظات وفقاً للتقرير. وأرجع التقرير سبب الوفاة إلى توقف القلب والتنفس الناجم عن نوبة قلبية حادة تالية لشدة نفسية، مع الإشارة إلى أن المتوفى لديه سوابق مرضية بحسب شهادات الأهل.

وبينما ذكرت مصادر إعلامية أن قوى الأمن الداخلي أوقفت اثنين من الموظفين المتسببين بالحادثة وفتحت تحقيقاً بما جرى، فقد كتب محافظ حلب عزام الغريب عبر صفحته على فيسبوك أنه تلقى النبأ ببالغ الحزن، مقدماً تعازيه لعائلة الفقيد. وأكد الغريب أنه وجه باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة وتوقيف جميع المشتبه بهم وإحالتهم للتحقيق المختص، تمهيداً لكشف ملابسات كامل ما جرى ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق القانون. وشدد الغريب على أن التعامل مع ما جرى لن يكون عابراً أو شكلياً، لأن صون كرامة المواطنين وضمان العدالة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوز هي مسؤولية لا تهاون فيها.

وتأتي هذه الحادثة بعد وفاة الشاب يوسف اللباد العام الماضي أثناء احتجازه في مركز أمني. لكن اللافت في حادثة المواطن يحيى نعناع أنها وقعت في مؤسسة مدنية تختص بالنقل والسيارات، ولا سلطة لها أو صلاحية لاحتجاز المواطنين أو توقيفهم، إضافة إلى جريمة الاعتداء بالضرب على الضحية ونجله، ما يفتح الباب أمام مؤشرات خطرة لانتشار العنف في المؤسسات العامة.