وزير الاقتصاد السوري يصدر قراراً بتشكيل مجلس للمصدرين: خطوة استراتيجية لتعزيز الصادرات وتنمية الاقتصاد

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار يوم الإثنين 13 نيسان قراراً يقضي بتشكيل مجلس للمصدرين السوريين. يهدف هذا المجلس إلى توفير إطار مهني شامل يعنى بشؤون المصدرين، وسيعمل تحت متابعة وإشراف وزارة الاقتصاد والصناعة – الإدارة العامة للاقتصاد، وبالتنسيق الوثيق مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.

يستند القرار رقم (73) إلى القانون رقم (3) لعام 2016 والقرار الرئاسي رقم (9) الصادر بتاريخ 25 آذار 2025. ويهدف تشكيل المجلس بشكل أساسي إلى تطوير العملية التصديرية في سوريا من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى إرساء بنية مؤسساتية مهنية تتولى تنظيم عمل المصدرين السوريين، وتصنيفهم حسب القطاعات، ومتابعة كافة شؤونهم المهنية.

يتولى المجلس بموجب هذا القرار مجموعة من المهام الحيوية، تشمل الإسهام في صياغة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالصادرات، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال تنمية العمل التصديري. كما سيعمل على الترويج للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية، واقتراح المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية. ومن مهامه أيضاً بناء قواعد بيانات متخصصة بالمصدرين السوريين، وتقديم خدمات استشارية وفنية، وتنفيذ برامج تدريبية. إضافة إلى ذلك، سيشرف المجلس على تطبيق المعايير اللازمة لضمان جودة المنتجات السورية ورفع سمعتها التصديرية.

كما نص القرار على أن يصدر الوزير قراراً آخر بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لمجلس المصدرين السوريين، تكون مدته ستة أشهر ولمرة واحدة فقط. يتولى هذا المجلس المؤقت مهمة إعداد النظام الداخلي والمالي والمحاسبي للمجلس الدائم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تشكيله. وسيضم المجلس المؤقت ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة، وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، بالإضافة إلى ممثلين عن فعاليات القطاع الخاص في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والزراعة والحرفيين.

وحدد القرار أيضاً آلية تمويل المجلس، والتي ستتم عبر فتح حساب خاص في أحد المصارف العامة أو الخاصة. وتشمل مصادر التمويل اشتراكات الأعضاء، وبدل الخدمات المقدمة، والهدايا والتبرعات المسموح بها قانونياً، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة الوزير. وقد نص القرار على أن تكون السنة المالية للمجلس هي السنة الميلادية.

وأوضح القرار أن المجلس سيعمل بالتنسيق المستمر مع هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لإعداد كافة مشاريع القرارات والتوصيات والخطط، والتي سترفع بدورها إلى وزارة الاقتصاد والصناعة ليتم إقرارها من قبل الوزير وفق الأصول المتبعة.

تأتي هذه الخطوة من وزارة الاقتصاد والصناعة في إطار رؤيتها الشاملة لتعزيز البيئة التصديرية في البلاد، وبناء شراكة فاعلة ومثمرة مع القطاع الخاص. ويهدف ذلك إلى الإسهام بفعالية في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والصادرات السورية في الأسواق العالمية.

المصدر: الإخبارية