مجلس الإفتاء السوري يحسم الجدل: حكم شرعي لبيع العملة السورية القديمة الخارجة من التداول

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، يوم الخميس، توضيحاً مفصلاً حول الحكم الشرعي المتعلق ببيع أو مبادلة العملة السورية التي خرجت من التداول. وأكد المجلس في بيانه على عدم جواز بيع أو مبادلة هذه العملات بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عنها، طالما أنها لا تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف الرسمية أو مصرف سوريا المركزي.

وأوضح المجلس أن العملة التي تخرج من التداول تظل في حكم النقد ما دامت الجهات الرسمية تسمح باستبدالها. وبالتالي، فإن أي مبادلة لها بقيمة تختلف عن قيمتها الاسمية تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعاً.

جاء هذا التوضيح استجابة لاستفسارات وردت حول حكم استبدال العملات القديمة، ومنها حالة محددة تم فيها مبادلة عشرة آلاف ليرة سورية قديمة بتسعين ليرة سورية جديدة بدلاً من مئة ليرة جديدة. وقد بيّن المجلس أن هذا النوع من المبادلات غير جائز شرعاً إذا كانت العملة القديمة لا تزال تقبل للاستبدال رسمياً.

واختتم مجلس الإفتاء الأعلى بيانه بالتأكيد على أن هذا الحكم الشرعي ينحصر في العملات التي لا تزال المصارف أو مصرف سوريا المركزي تقبلها للاستبدال، وختم بيانه بالقول: "والله تعالى أعلم".