غرفة صناعة دمشق وريفها تدعو لتمكين الصناعة الوطنية: تبسيط الإجراءات وتخفيض التكاليف الجمركية

جدّدت غرفة صناعة دمشق وريفها تأكيدها على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج، مطالبةً بالوصول إلى رسوم جمركية صفرية للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج. وفي المقابل، دعت الغرفة إلى فرض رسوم جمركية عادلة على المستوردات، بهدف تحقيق التوازن المنشود في السوق.

وأوضحت الغرفة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، وتلقت وكالة سانا نسخة منه، تحت عنوان "الصناعة.. هوية وطن"، أن الصناعي السوري أظهر قدرة استثنائية على الصمود في وجه مختلف الظروف والتحديات، تاركاً بصمة واضحة شهد بها الجميع في الدول التي تواجد بها. وأشار البيان إلى أن القطاع الصناعي في سوريا عانى من صعوبات جمة خلال زمن النظام البائد وممارساته الإجرامية الاقتصادية الممنهجة.

وذكرت الغرفة في بيانها أنه "بعد تحرير سوريا، تنفست الصناعة الوطنية الصعداء، لكنها واجهت في الوقت ذاته منافسة غير متكافئة أحياناً بين المنتج المحلي ونظيره المستورد في ظل سياسة السوق المفتوح". وعزت الغرفة هذا التحدي إلى افتقار الصناعة للتمكين الكافي والرعاية اللازمة خلال فترة الثورة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف ومدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الكهرباء والمحروقات والمواد الأولية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة العديد من المنتجات السورية وخروجها تدريجياً من دائرة المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأضافت الغرفة أن "الصناعي السوري لا يطلب دعماً، بقدر ما يحتاج إلى التمكين والرعاية وبيئة تشريعية منصفة، تضمن له القدرة على الإنتاج والمنافسة". ويهدف ذلك إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في بناء صناعة سورية مستدامة، وإعلان عودة الصناعة السورية، وإثبات حضورها كمنافس قوي في الأسواق العالمية كما عهدناها منذ نشأتها، لتكون إرثاً للأجيال القادمة.

وأكدت الغرفة أنها منذ تأسيسها عام 1935، كانت وما زالت تعمل على تحقيق تنمية صناعية مستدامة ومتوازنة ومتكاملة، إيماناً منها بأهمية شعار "صنع في سوريا" كعنوان للهوية الاقتصادية الوطنية. وتواصل غرفة صناعة دمشق وريفها جهودها في دعم الصناعيين، وتطوير الإنتاج المحلي، ورسم السياسات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق دورات لتأهيل الكوادر، وتنظيم المعارض، وتعزيز تنافسية الصادرات السورية محلياً وخارجياً.