الهلالي يكشف تفاصيل تسليم سجون قسد لوزارتي العدل والداخلية وملف الموقوفين

أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، أن ملف الموقوفين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يُعد ملفاً إنسانياً بحتاً، مشيراً إلى أن قسد تمضي قدماً في مرحلة الاندماج مع الدولة السورية. وفي تصريحات خاصة للإخبارية يوم الإثنين الموافق 13 نيسان، أوضح الهلالي أن جميع السجون الواقعة تحت سيطرة قسد سيتم تسليمها بشكل كامل إلى وزارتي العدل والداخلية.

وأضاف الهلالي أن عملية الإفراج عن معتقلي قسد تتم دون أي شروط مسبقة، مع توقع إطلاق دفعة جديدة من الموقوفين خلال الأسبوع المقبل. وأشار إلى التزام قسد بالإفراج الشامل عن المعتقلين ذوي الطابع الثوري، بينما ستتولى وزارة العدل النظر في قضايا المتهمين الجنائيين. وفي هذا السياق، نوه الهلالي بالإفراج عن 1500 معتقل من سجون قسد، مقابل 500 معتقل آخرين سيتم مراجعة ملفاتهم.

وأفاد الهلالي بأن إنهاء ملف المعتقلين سيتحقق من خلال تسليم قسد لجميع سجونها في محافظة الحسكة، لضمان عدم وجود أي اعتقال خارج نطاق القانون. واختتم حديثه بالتأكيد على أن اتفاق 29 كانون الثاني لا يزال سارياً وفعالاً، مبيناً أن الفريق الرئاسي يحرص على تعزيز الثقة بين مختلف مكونات المجتمع، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإنهاء جميع ملفات المعتقلين.

يُذكر أن الفريق الرئاسي، برئاسة العميد زياد العايش، كان قد وصل يوم السبت الموافق 11 نيسان إلى فوج الميلبية في ريف الحسكة، للإشراف على إطلاق الدفعة الثالثة من الموقوفين والمعتقلين، تنفيذاً للاتفاق المبرم في 29 كانون الثاني مع قسد. وقد شملت هذه العملية الإفراج عن موقوفين من الطرفين، في إطار الخطوات الإيجابية التي تتخذها الدولة لإنهاء ملف المعتقلين.