سوريا تطلق "السجل الوطني للتصدير" لضبط القطاع وتعزيز القدرة التنافسية

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، قراراً مهماً يقضي بتأسيس دائرة جديدة تحت مسمى "السجل الوطني للتصدير"، لتكون جزءاً من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات. تُعد هذه الخطوة جزءاً من التوجهات التنظيمية الرامية إلى النهوض بقطاع التصدير في سوريا وتعزيز فعالية التجارة الخارجية. يأتي هذا القرار ضمن مساعي الحكومة لتحديث الأطر الإدارية المتعلقة بعمليات التصدير، بهدف تنظيم حركة الشركات المصدّرة وتبسيط إجراءاتها عبر آليات تتسم بالوضوح والشفافية، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال ودعم المنتجات المحلية المؤهلة للتصدير.

بموجب القرار الصادر، ستضطلع الدائرة الجديدة بمسؤوليات تسجيل واعتماد الشركات العاملة في مجال التصدير وشركات خدمات التصدير. كما ستتولى تنظيم وتصنيف بيانات المصدرين بطريقة منهجية، بما يتيح الاستفادة القصوى منها في صياغة ودعم السياسات الإنتاجية والتجارية. إضافة إلى ذلك، ستُعنى الدائرة بدراسة طلبات التسجيل بناءً على معايير واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.

يُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في بناء جسور الثقة بين القطاعين العام والخاص، وذلك عبر اعتماد آلية تسجيل شفافة للمصدرين وإصدار شهادات رسمية لهم بعد استكمال المتطلبات القانونية والإدارية. من شأن ذلك أن ينعكس إيجاباً على سلاسة عمليات التصدير وتحسين جودة البيانات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.

ويرى مراقبون أن تأسيس "السجل الوطني للتصدير" قد يمثل نقطة تحول محورية في تنظيم حركة الصادرات السورية، لا سيما في ظل الحاجة الملحة لأدوات أكثر دقة لإدارة هذا القطاع الاستراتيجي وربطه بفعالية بسياسات دعم الإنتاج المحلي. تُعتبر هذه الخطوة جزءاً من توجه أشمل يهدف إلى إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق العالمية، من خلال تحسين بيئة التصدير وتطوير الأطر المؤسسية للعمل.