كلية الآداب بحلب تثير جدلاً بقرار يمهل الطلاب 48 ساعة لمغادرة مجموعات الواتساب غير الرسمية

أصدرت عمادة كلية الآداب في جامعة حلب قراراً إدارياً أثار موجة واسعة من الجدل، حيث أنذرت الطلاب بضرورة مغادرة المجموعات غير الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في القرار، الذي نشرته صفحة الكلية الرسمية ثم حذفته لاحقاً، أنه بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وتطبيقاً للقرارات النافذة الصادرة عن مجلس الجامعة، تم تحديد مهلة 48 ساعة للطلاب لمغادرة جميع المجموعات غير الرسمية التي لا تخضع لإشراف الهيئة الطلابية وإدارة كلية الآداب. وأشار القرار إلى أنه سيتم إزالة جميع المشرفين في هذه المجموعات وإحالتهم إلى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.

ولفت القرار إلى إمكانية إحالة المشرف ومؤسس أي مجموعة غير رسمية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، سواء كان طالباً داخل الكلية أو خريجاً أو أي شخص آخر. وقد حمل القرار توقيع عميد الكلية، الدكتور “بدر الدين الدخيل”.

أثار هذا القرار موجة جدل واسعة النطاق، حيث اعتبره ناشطون نوعاً من ترهيب الطلاب وقمع حرياتهم، وتدخلاً في شؤونهم الخاصة، مؤكدين أنه لا يمكن تقييد تجمعهم عبر السوشال ميديا وإخضاعهم لرقابة دائمة من الهيئة الطلابية.

وبعد ساعات قليلة من نشر القرار عبر الصفحة الرسمية للكلية وإثارته لهذه الموجة من الجدل، قامت صفحة الكلية بحذفه دون إصدار أي توضيح حول ما إذا كان الحذف يعني إلغاء القرار أو التراجع عنه، أم أنه لا يزال سارياً.

وفي تعليق له، قال الناشط “إيهاب عبد” إن بشار الأسد بكل صلفه واستبداده لم يتخذ هكذا قرار، معتبراً أن هذا دليل على رعب وخوف شديد. فيما كتب الحقوقي والباحث “المعتصم الكيلاني” ساخراً أن القرار اكتشف أخطر تهديد على الكوكب وهو مجموعات الواتساب غير الرسمية، مضيفاً: «يعني لو عندك غروب واتساب مع رفقاتك أو زملاءك تسأل فيه مين جاي المحاضرة؟ جهز نفسك معك 48 ساعة قبل ما تتحول لقضية أمن قومي».

وتساءل “الكيلاني” بسخرية عما إذا كان يجب بعد 48 ساعة تقديم طلب رسمي لإنشاء مجموعة باسم “مين نازل الكافيتيريا؟” أم يجب أخذ موافقة لجنة الانضباط أولاً؟، معتبراً أن المضحك المبكي هو أنه وبدل حلّ المشكلات، تقرر ملاحقة أخطر عدو وهو الطلاب الذين يتواصلون مع بعضهم.

كما نشر الناشط “عبد الرحمن إسماعيل” صورة للقرار وعلّق عليها قائلاً: «هي جامعة ولا فرع مخابرات؟ الهيئة الطلابية لحزب البعث ما فرضت هيك شي».

يذكر أن الكلية لم توضح سبب اتخاذها لهذا القرار، أو سبب حذفه، أو النص القانوني الذي استندت عليه في اتخاذ قرار يبحث وراء الطلاب والمجموعات التي يشاركون بها عبر السوشال ميديا.