بإشراف رئاسي: الحكومة السورية تتسلم سجون الحسكة من "قسد" وتطوي ملف المعتقلين

كشفت مديرية إعلام الحسكة، نقلاً عن الفريق الرئاسي المكلّف بدمج "قسد"، أن وزارة الداخلية السورية تستعد لتسلم كافة السجون في المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الحكومة السورية لاستلام ملف السجون من "قسد"، بهدف وضع حد للإخلاءات العشوائية وغير المنضبطة التي شهدتها الفترة الماضية بين الطرفين.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "الثورة السورية"، بيّن الهلالي أن التدخل المباشر للرئاسة كان له دور حاسم في تحويل ملف معتقلي "قسد" من مرحلة التفاوض المفتوح إلى مسار تنفيذي أكثر تنظيماً. وأكد الهلالي أن الإشراف الرئاسي أسهم بشكل فعال في تخطي العديد من العقبات وتسريع عمليات الإفراج عن المعتقلين.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أفرجت يوم الإثنين الماضي عن دفعة جديدة من المعتقلين لديها، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني الماضي المبرم مع الحكومة السورية. وأفادت مديرية إعلام الحسكة، عبر معرفاتها الرسمية، أن هذه الدفعة هي الرابعة من المعتقلين المفرج عنهم، وقد تمت بإشراف مباشر من الفريق الرئاسي.

وفي السياق ذاته، أوضح الهلالي أن إجمالي عدد المفرج عنهم حتى الآن قد تجاوز 1500 معتقل، مشيراً إلى أن الأعداد المتبقية "أقل بكثير". وأكد وجود توجه واضح للدولة لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي، معتمدة مقاربة توازن بين البعد الإنساني ومتطلبات الأمن الوطني.

وأشار الهلالي إلى أن إدارة هذا الملف تتم وفق أولويات الدولة السورية، بمنأى عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية. وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد استمرار عمليات الإفراج عن عناصر "قسد" ضمن جدول عملي ميداني محدد ومدروس.

ولفت الهلالي إلى أن ملف المعتقلين يمثل اختباراً جاداً لمسار الاندماج، ويعد بنداً أساسياً ضمن اتفاق 29 كانون الثاني. وأوضح أن العمل في هذا الملف يجري بإشراف المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، وبمتابعة مباشرة من الرئاسة، ضمن مسار تنفيذي واضح لا يعتمد على التفاوض السياسي المفتوح.

وكان العميد زياد العايش، المبعوث الرئاسي لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قد أعلن في 12 نيسان الجاري عن الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين في ريف الحسكة. وبذلك، ارتفع عدد المفرج عنهم إلى نحو 1500 معتقل، مشيراً إلى أنه "لم يتبقَّ إلا القليل" تمهيداً لإغلاق هذا الملف الإنساني بشكل كامل.

وأضاف العايش أن المرحلة المقبلة ستشهد تولي وزارة الداخلية إدارة السجون التابعة لـ"قسد" بشكل كامل، بينما ستبدأ وزارة العدل في دراسة ملفات جميع المعتقلين المتهمين بقضايا جنائية، لضمان تحقيق العدالة وفق الأصول القانونية المرعية.

وفيما يخص ملف المفقودين، أكد العايش أن الفريق الرئاسي يواصل جهوده الحثيثة بالتنسيق مع الجهات المعنية للكشف عن مصير جميع المفقودين في سجون "قسد".