المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يكشف: 2400 خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار خلال نصف عام يخلف 754 شهيداً و2100 مصاب

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وفقاً لما أوردته وكالة سانا من القدس المحتلة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول 2025. وقد أسفرت هذه الانتهاكات عن استشهاد 754 فلسطينياً وإصابة 2100 آخرين، في خرقٍ واضحٍ للقانون الدولي الإنساني وتقويضٍ متعمدٍ لجوهر الاتفاق والبروتوكول الإنساني الملحق به.

وأوضح المكتب في بيان صادر اليوم أن هذه الخروقات تنوعت لتشمل 921 جريمة إطلاق نار، و97 توغلاً للآليات داخل الأحياء والمناطق السكنية، بالإضافة إلى 1109 جرائم قصف واستهداف. كما تضمنت 273 عملية نسف لمنازل ومبانٍ سكنية.

وفي تفصيل للخسائر البشرية، بيّن المكتب أن من بين الـ 754 شهيداً، كان هناك 312 من الأطفال والنساء والمسنين. أما الجرحى، فقد بلغ عددهم 2100 مصاب، أكثر من 1096 منهم من الأطفال والنساء والمسنين. وأكد المكتب أن جميع هؤلاء استُهدفوا داخل الأحياء السكنية وبعيداً عن الخط الأصفر. كما اعتقلت قوات الاحتلال 50 فلسطينياً من داخل المناطق السكنية في القطاع.

وفي سياق متصل، أشار المكتب إلى تدني حركة السفر عبر معبر رفح منذ بدء تشغيله في الثاني من شباط الماضي. فقد غادر المعبر 479 فلسطينياً، بينما قدم عبره 1224 فلسطينياً، ليصل إجمالي عدد المسافرين إلى 2703 مسافرين فقط. ويأتي هذا الرقم من أصل 36800 مسافر كان من المفترض أن يسافروا عبر المعبر البري ذهاباً وإياباً، ما يعكس نسبة التزام بلغت 7% فقط.

كما بيّن المكتب أن عدد شاحنات المساعدات والوقود والشاحنات التجارية التي دخلت القطاع بلغ 41714 شاحنة، من أصل 110400 شاحنة مفترضة، بنسبة التزام لا تتجاوز 37 بالمئة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن استمرار هذه الخروقات يمثل التفافاً خطيراً على اتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز.

وطالب المكتب الرئيس الأمريكي ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكل المؤسسات والمنظمات الدولية، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. ودعا إلى إلزام الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يُمكّن من معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.