واشنطن ترصد 10 ملايين دولار لملاحقة المسؤول السيبراني الإيراني أمير يارياب


هذا الخبر بعنوان "من هو المسؤول السيبراني الإيراني أمير يارياب الذي ترصد واشنطن 10 ملايين دولار لملاحقته؟" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٤ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عرضت الولايات المتحدة الأميركية مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تفيد في تحديد هوية أو مكان أمير يارياب، الذي تتهمه بقيادة العمليات السيبرانية التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني.
وأعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية أن أمير يارياب يشغل منصباً بارزاً كمسؤول في القيادة السيبرانية والإلكترونية لـ الحرس الثوري، حيث يقود ذراع العمليات السيبرانية ويشرف على مجموعات تتهمها واشنطن بتنفيذ هجمات إلكترونية استهدفت البنى التحتية الحيوية والمدنية في دول عدة حول العالم.
ودعت السلطات الأميركية إلى تقديم أي معلومات تتعلق به أو بالجهات والأفراد المرتبطين به عبر قنوات سرية، مؤكدة أن تقديم معلومات دقيقة قد يتيح للمخبرين الحصول على المكافأة المالية الكبيرة إلى جانب إمكانية إعادة التوطين.
ويُعد أمير يارياب عميداً في الحرس الثوري الإيراني، وسبق له تولي منصب الملحق العسكري الإيراني في كل من النمسا وسلوفاكيا. وبحسب البرنامج الأميركي، يتولى يارياب إدارة مكونات ومجموعات عدة مثل مجموعتي شهيد همت وشهيد شوشتري.
وتشير الاتهامات الأميركية إلى أن هذه المجموعات نفذت حملات معلومات مدعومة بوسائل سيبرانية وعمليات إلكترونية طالت البنى التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وشملت قطاعات حيوية مثل الدفاع، الإعلام، الشحن، السفر، الفنادق، شركات الطيران، منشآت الطاقة، الأنظمة المالية، وشبكات الاتصالات.
كما يربط البرنامج الأميركي بين يارياب وعدة كيانات ومجموعات أخرى مرتبطة بالقيادة السيبرانية والإلكترونية لـ الحرس الثوري، أبرزها سايبر أفنجرز، داده أفزار آرمان، ومهرسام أنديشه ساز نيك، والتي تُتخد بحقها اتهامات باستخدام برمجيات خبيثة لاستهداف البنى التحتية المدنية وتعطيل الأنظمة الإلكترونية.
وتأتي هذه المكافأة في إطار برنامج أمريكي أوسع يستهدف ملاحقة أي شخص يشارك، بتوجيه من حكومة أجنبية أو تحت سيطرتها، في أنشطة سيبرانية خبيثة ضد البنية التحتية الحيوية الأميركية بالمخالفة لقانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة