مسؤولون سوريون في واشنطن: مباحثات مكثفة لإصلاحات مالية وإعادة دمج سوريا بالاقتصاد العالمي

تشهد التحركات الاقتصادية السورية مرحلة جديدة من الانفتاح، حيث يبحث مسؤولون سوريون في العاصمة الأمريكية واشنطن مسار الإصلاحات المالية وآليات إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي. تأتي هذه الخطوة لتعكس توجهًا جادًا نحو إعادة بناء الثقة بالبيئة الاقتصادية المحلية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية مهمة جمعت وزير المالية وحاكم المصرف المركزي السوري، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين. تركزت المداولات على سبل استعادة الاستقرار المالي وتعزيز دور المؤسسات النقدية، بما يدعم مرحلة التعافي الاقتصادي المنشودة.

ناقش المشاركون مجموعة من البرامج المقترحة لإصلاح القطاع المالي، والتي شملت تحديث النظام المصرفي، وتطوير أدوات الرقابة المالية، وتحسين بيئة الاستثمار لجذب رؤوس الأموال. وتهدف هذه الإصلاحات إلى مواكبة المعايير الدولية وتشجيع تدفق الاستثمارات.

أكدت النقاشات أن غياب علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك العالمية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه جذب الاستثمار الأجنبي، إذ يحدّ بشكل كبير من قدرة الشركات على تنفيذ التحويلات المالية والتوسع في التجارة الخارجية. كما طُرح ملف إعادة الارتباط بنظام سويفت (SWIFT) كأحد المفاتيح الأساسية لإعادة تنشيط التحويلات المالية وتعزيز التبادل التجاري، في ظل الحاجة الملحة إلى بنية مصرفية أكثر انفتاحًا ومرونة.

تندرج هذه النقاشات ضمن سياق مساعٍ أوسع لإعادة دمج سوريا في المنظومة الاقتصادية الدولية، وذلك من خلال تبني إصلاحات هيكلية تعزز الشفافية وتدعم استقرار العملة، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.