18 دولة تدين الحرب في لبنان وتدعو لحل سياسي دائم وخفض التصعيد الإقليمي

أصدرت المملكة المتحدة بالتعاون مع 17 دولة أخرى، بياناً مشتركاً يوم الثلاثاء الموافق 14 نيسان 2026، أدانت فيه استمرار الحرب في لبنان ودعت إلى خفض فوري للتصعيد الإقليمي وإيجاد حل سياسي دائم للأزمة.

وأوضح البيان، الذي صدر عن وزراء خارجية كل من أستراليا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، اليونان، آيسلندا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة، أن استمرار الصراع في لبنان يهدد مسار خفض التصعيد الإقليمي الجاري، والذي سبق أن رحبوا به وشددوا على ضرورة التزام جميع الأطراف به بشكل كامل.

ورحب الوزراء بمبادرة الرئيس اللبناني جوزاف عون الرامية إلى فتح محادثات مباشرة مع إسرائيل، وكذلك بقبول إسرائيل بدء هذه المحادثات تحت وساطة أمريكية. وحثوا الطرفين على اغتنام هذه الفرصة التاريخية التي قد تمهد لتحقيق أمن دائم للبنان وإسرائيل والمنطقة بأسرها، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم اللازم.

وأدان البيان بشدة هجمات "حزب الله" ضد إسرائيل، مطالباً بوقفها الفوري. كما أدان بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الواسع النطاق على لبنان الذي وقع في 8 نيسان، والذي أدى، بحسب السلطات اللبنانية، إلى مقتل أكثر من 350 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين. وشدد البيان على الأهمية القصوى لحماية المدنيين والبنية التحتية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الإنساني الدولي.

وفي سياق متصل، أدان الوزراء الهجمات التي استهدفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مجددين التأكيد على ضرورة ضمان سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في كافة الأوقات.

وعبر البيان عن تضامن كامل ودعم ثابت للشعب اللبناني والسلطات اللبنانية، معلناً عن الاستعداد لتقديم مساعدات طارئة لأكثر من مليون نازح داخل لبنان، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية.

وأكد الوزراء على الأهمية البالغة لاحترام سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها، وضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وأثنوا على قرار الحكومة اللبنانية بحظر الأنشطة العسكرية لـ"حزب الله"، وكذلك قرارها بتعزيز فرض سلطة الدولة بشكل كامل على بيروت واحتكارها الوحيد للأسلحة، مشجعين على التنفيذ السريع والكامل لهذه القرارات.