النرويج ترفع حظر الاستثمار عن سوريا وفرنسا تفتح الباب الاقتصادي بشروط

أفادت وكالة "رويترز" بأن النرويج بصدد رفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي الخاص بها، والذي يُقدر حجمه بـ 2.2 تريليون دولار، في السندات الحكومية السورية.

وكشفت وثيقة داخلية، اطلعت عليها وكالة "رويترز" يوم الثلاثاء 14 من نيسان، أن الحكومة النرويجية تمنع الصندوق من الاستثمار في بعض السندات الحكومية، وأن هذه القائمة تخضع للتغيير. وقد أُبلغت وزارة المالية النرويجية بضرورة إجراء تقييم جديد لتحديد الدول المشمولة بحظر الاستثمار في السندات الحكومية، وذلك بحسب محضر اجتماع عُقد في 28 من كانون الثاني الماضي بين الوزارة والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق.

ووفقًا للمحضر الذي نقلته "رويترز"، تم إدراج إيران ضمن قائمة الدول التي يسري عليها حظر الاستثمار في السندات الحكومية، بينما حُذفت سوريا من هذه القائمة.

وكان أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، الذي قُدم إلى البرلمان في 27 من آذار الماضي ولم يُناقش بعد، قد ذكر أن قائمة الحظر الحالية للاستثمار في السندات الحكومية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء. في حين كانت القائمة تضم سوريا في التقرير الخاص بعام 2025، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء.

وأوضحت "رويترز" أن هذه الخطوة النرويجية لا تعني بالضرورة أن صندوق ثروتها سيستثمر تلقائيًا في سندات الحكومة السورية، حيث تشير بيانات الصندوق إلى أنه لا يمتلك أي استثمارات في مجال الدخل الثابت في أي دولة بمنطقة الشرق الأوسط. ورغم ذلك، يشير القرار الذي كشفت عنه وثيقة حكومية لم يسبق نشرها، إلى دعم حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، التي تولت السلطة في أواخر عام 2024، بحسب "رويترز".

يستثمر صندوق الثروة النرويجي عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج. وحاليًا، تُخصص 26.5% من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا. ويُعد الصندوق النرويجي أحد أكبر المستثمرين في العالم، وغالبًا ما تدفع قراراته الآخرين إلى الاقتداء به، مثل قراره بالتخلي عن الاستثمار في الشركات التي تستمد 30% أو أكثر من إيراداتها من إنتاج الفحم.

فرنسا تعدل تصنيف سوريا في أنشطتها الاقتصادية

في سياق متصل، أعلن القائم بأعمال السفارة الفرنسية في سوريا، جان باتيست فافر، عن تعديل في سياسة بلاده المتعلقة بدعم الأنشطة الاقتصادية في دمشق. وأشار فافر إلى إدراج سوريا ضمن الدول "المفتوحة بشروط" في سياسة تمويل الصادرات لعام 2026.

وقال فافر عبر منشور على منصة "إكس" في 30 من آذار الماضي، إن المديرية العامة للخزينة الفرنسية نشرت التصنيف الجديد، الذي نقل سوريا من قائمة الدول "المغلقة" إلى فئة تسمح بانخراط محدود للشركات الفرنسية.

وبحسب الوثيقة الرسمية التي نشرها فافر، صُنّفت سوريا ضمن الفئة السابعة، وهي أعلى درجات المخاطر، ما يعني أن الانفتاح لا يزال مقيدًا بشروط صارمة. ويتيح هذا التصنيف:

• إمكانية دعم مشاريع القطاع الخاص عبر برنامج دراسات وتمويل المشاريع.
• السماح بالعمل في سوريا فقط في حال وجود تمويل مشترك من جهات دولية متعددة.

في المقابل، لا تشمل التسهيلات:

• التأمين على الصادرات.
• القروض المباشرة من الجانب الفرنسي.