سوريا تستعيد زمام الطاقة: "شيفرون" الأمريكية تبدأ التنقيب البحري صيف 2026 بعد فسخ عقود الشركات الروسية

أعلنت الشركة السورية للبترول عن تلقيها تأكيداً رسمياً من شركة "شيفرون" الأمريكية العملاقة لبدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية بحلول صيف عام 2026. يأتي هذا التطور بعد قرار إنهاء العقود المبرمة مع الشركات الروسية التي كانت تابعة للنظام البائد، وذلك بسبب عدم التزامها بتنفيذ تعهداتها.

وفي تصريح له عبر حساباته الرسمية، أكد المدير التنفيذي يوسف قبلاوي أن مرحلة "التفاهم" مع العملاق الأمريكي قد اكتملت، وأن العمل قد دخل الآن مرحلة "التنفيذ" الفعلي. وأوضح قبلاوي أن العمل المشترك بين "شيفرون" وشريكتها "باور إنترناشونال القابضة" قد أسفر عن تحديد الموقع البحري المستهدف الذي ستنطلق منه العمليات الفنية.

ويأتي هذا التحول الاستراتيجي في قطاع الطاقة السوري عقب قرار رسمي بإنهاء العقود مع الشركات الروسية، وعلى رأسها عقد "البلوك البحري رقم 1" الواقع قبالة سواحل طرطوس. وقد تذرع الجانب السوري بـ"الإخلال بالالتزامات التعاقدية" كسبب رئيسي لإنهاء هذه العقود، مشيراً إلى أن شركة "كابيتال ليمتد" الروسية، على سبيل المثال، لم تنفذ أي عمليات حفر منذ توقيع عقدها.

وباستعادة "البلوك 1" من الشركات الروسية، الذي كان يمنح الشركة الروسية الملغى عقدها سابقاً حقاً حصرياً في مساحة تبلغ 2250 كيلومتراً مربعاً، أصبح هذا البلوك متاحاً قانونياً الآن لشركة "شيفرون". ومن المقرر أن تبدأ "شيفرون" دراسات فنية تستمر لمدة ثمانية أشهر قبل الشروع في العمليات الفعلية.

ويمثل هذا التعاون نقلة نوعية لسوريا، حيث ستنقل "شيفرون" تقنيات الحفر في المياه العميقة إلى البلاد لأول مرة. كما يعكس هذا التوجه تغييراً في إدارة الثروات الوطنية، إذ استبدلت السلطات "العقود المعطلة" التي كانت تابعة للنظام البائد بشراكات جديدة قائمة على الأداء والنتائج. وقد أنهى القرار السوري حقبة الامتيازات الممنوحة لروسيا دون مقابل إنتاجي، لتستعيد البلاد بذلك زمام المبادرة في ملف الطاقة بعيداً عن الحسابات السياسية السابقة.

وفي الوقت الراهن، بدأت الفرق القانونية بصياغة العقود النهائية لضمان بدء عمليات الحفر في الموعد المحدد. ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان إنهاء العقد في "البلوك 1" سينسحب ليشمل "البلوك الثاني" الذي تم عقده مع شركة روسية أخرى.