وزير الزراعة السوري يناقش مع وفد أوروبي تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية

عقد وزير الزراعة، باسل السويدان، اجتماعاً اليوم الخميس مع وفد أوروبي يمثل إحدى شركات الصناعات الغذائية، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي السوري، مع تركيز خاص على مجال الثروة الحيوانية. حضر الاجتماع مدير عام هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي.

خلال اللقاء، قدم الوزير السويدان عرضاً شاملاً حول الوضع الراهن للقطاع الزراعي في سوريا، مستعرضاً التحديات التي واجهها خلال سنوات الحرب وتأثيراتها على الفلاحين والإنتاج الزراعي. وأكد أن الحكومة السورية تولي القطاع الزراعي أولوية قصوى، إدراكاً منها لدوره المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الغذائي.

كما سلط السويدان الضوء على المزايا التي تتمتع بها سوريا، من تنوع بيئي ومناخي وموارد طبيعية وفيرة، مما يفسح المجال لزراعة أصناف نباتية متنوعة وتربية أنواع متعددة من الثروة الحيوانية. هذه المقومات تمنح سوريا ميزات تنافسية من حيث حجم الإنتاج وجودة المنتجات. وأشار الوزير كذلك إلى التسهيلات والإعفاءات الكبيرة التي تقدمها القوانين والتشريعات الجديدة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وكشف الوزير عن خطط جارية لتحويل مجموعة من الأصول التابعة للوزارة، والتي تشمل منشآت إنتاجية ومصانع وأراضٍ زراعية، إلى شركة قابضة للاستثمارات الزراعية. ويهدف هذا التحول إلى فتح آفاق التعاون مع الشركات الخاصة والمستثمرين لإدارة هذه الأصول وتأهيلها وتطويرها، بهدف رفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية. ومن شأن ذلك أن يدعم الفلاحين بشكل إيجابي عبر التعاقد معهم وتأمين مستلزمات الإنتاج وتسويق منتجاتهم.

من جانبهم، قدم أعضاء الوفد الأوروبي عرضاً حول مجالات عمل شركتهم، لا سيما في تصنيع الحليب واحتياجاتهم من المواد الأولية. وأكد الوفد على أهمية إجراء دراسة معمقة للسوق السورية، تشمل المنشآت المؤهلة للاستثمار ومواقعها، والبنى التحتية المتاحة، وأعداد القطعان، وذلك كخطوة أولية لإعداد الدراسات الضرورية لبدء المشاريع الاستثمارية.

وتواصل الحكومة جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي، من خلال تحديث التشريعات وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين. وتهدف هذه الجهود إلى جذب رؤوس الأموال وتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، والاستفادة القصوى من الإمكانات والمقومات الغنية التي تتمتع بها سوريا في هذا القطاع.