فضيحة تحرش مدرس في حلب: استغلال السلطة التعليمية يثير الجدل حول حماية الطالبات

تداولت صفحات محلية مؤخراً أنباءً غير مؤكدة حول فضيحة تحرش لفظي يُزعم تورط مدرس بها مع طالباته في أحد معاهد مدينة حلب. تتضمن المزاعم إلقاء نكات بذيئة خلال الدروس ومراسلة الطالبات بتسجيلات غير لائقة، مع الإشارة إلى اسم المدرس بالأحرف الأولى ووجود شهادات عديدة من ضحايا بحقه على مدى سنوات.

ورغم أن هذه الأنباء لا تزال في طور الخبر غير المؤكد، وقد لا يتم الكشف عن تفاصيلها لاحقاً نظراً لحساسية القضية وتخوف ضحايا التحرش عادةً من كشف الحقيقة في مجتمعات قد تقف ضدهن، إلا أن المسألة تستدعي التفكير العميق في خطورة التحرش الذي ينبع من موقع السلطة.

فالمتحرش الذي يشغل موقع سلطة على ضحيته، كالمدرس على الطلاب أو مدير العمل على الموظفين، غالباً ما يشعر بتفوق يحميه من الشبهة ويتيح له فرصة أوسع للإنكار وادعاء كذب الضحية. يستغل هؤلاء المتحرشون موقعهم الاجتماعي، مستندين إلى فكرة أن من غير المعقول أن يتحرش "الأستاذ" بطالبات يعتبرن بمثابة بناته.

وفي كثير من الحالات، يحمي المجتمع هذا المتحرش ويقف بمواجهة الضحية، مستخدماً تلميحات مثل "أكيد هي عملت شي"، حيث يبقى هذا "الشي" غامضاً ويفتح المجال أمام تخيل ما فعلته الضحية لتبرير جريمة المتحرش. وبينما تُنصح الفتيات بعدم "خلق سياق" في المحادثات لتجنب اتخاذها ذريعة، يجد صاحب السلطة (أستاذ، مدير، إلخ) مبرراً لمراسلة الضحية التي قد لا تتوقع أن تكون تلك المراسلة بداية لتحرش مقبل، خاصة وأن الصورة الذهنية للمدرس تجعله بعيداً عن احتمالية التحرش.

تستدعي مثل هذه الحالات الإعلان بوضوح في كل مؤسسة تعليمية، سواء كانت مدرسة أم معهداً للدورات، عن آليات واضحة للحماية من التحرش ولتقديم الشكاوى بحق المتحرشين، مع ضمان حماية الضحايا من أي عواقب.

وفي سياق متصل، كشفت الشابة حلا مغامز قبل سنوات في حلب أيضاً، عن تعرضها للتحرش من قبل أستاذها في المدرسة قبل سبع سنوات، عندما كانت في المرحلة الثانوية. أكدت مغامز أنها لم تكن الضحية الوحيدة، لكن الطلاب الآخرين فضلوا السكوت. أشارت إلى أنها حاولت افتضاح أمره قبل سفرها إلى كندا، لكنها لم تتلق الاستجابة المطلوبة، وبقي المدرس المتحرش في موقعه الوظيفي. بعد سفرها، قررت حلا مغامز أن تروي الحكاية كاملة، مما دفع مطرانية حلب، التي تتبع لها المدرسة، إلى إيقافه عن العمل "احترازياً".