النرويج تدرس رفع حظر استثمارات صندوقها السيادي في السندات السورية: مؤشر على عودة دمشق للساحة المالية العالمية

كشفت وثيقة حكومية نرويجية أن العاصمة أوسلو تدرس حالياً إمكانية رفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي التابع لها، والذي يُعد الأكبر عالمياً بحجم أصول يبلغ 2.2 تريليون دولار، في السندات الحكومية السورية. ويُعتبر هذا التوجه مؤشراً جديداً على عودة دمشق التدريجية إلى الساحة المالية العالمية.

ووفقاً لوكالة رويترز، التي حصلت على الوثيقة غير المنشورة سابقاً، فإن القرار المقترح فيها يشير إلى دعم حكومة الرئيس أحمد الشرع في جهودها الرامية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاقتصاد والتجارة الدولية.

ويقوم صندوق الثروة النرويجي باستثمار عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في مجموعة متنوعة من الأصول تشمل الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة خارج النرويج. ويُخصص الصندوق حوالي 26.5 بالمئة من إجمالي استثماراته لأدوات الدخل الثابت، وتتركز معظم هذه الاستثمارات في أسواق الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.

يأتي هذا التطور في أعقاب إعلان مصرف سوريا المركزي في الثامن والعشرين من شباط الماضي عن استكماله لإجراءات تسوية علاقاته المصرفية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإعادة فتح حسابه لديه. وتُعد هذه الخطوة انعكاساً لتقدم مؤسسي في مسار إعادة تنظيم العلاقات المالية الخارجية لسوريا، وتهدف إلى تعزيز اندماجها في النظام المالي العالمي.