النرويج ترفع الحظر عن الاستثمار في السندات السورية وتدرج إيران: تحول في سياسة صندوقها السيادي

كشفت مصادر صحافية عن وثيقة حكومية أظهرت عزم النرويج رفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي الخاص بها، والذي يُعد الأكبر في العالم بحجم 2.2 تريليون دولار، في السندات الحكومية السورية. وتُشكل هذه الخطوة مؤشراً جديداً على عودة دمشق إلى الساحة المالية العالمية، خاصة بعد سقوط نظام الأسد السابق.

ويُشير القرار، الذي كُشفت عنه وثيقة حكومية لم يسبق نشرها، إلى دعم حكومة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، التي تولت السلطة في أواخر عام 2024. ويستثمر صندوق الثروة النرويجي عائدات الدولة من إنتاج النفط والغاز في مجموعة واسعة من الأصول تشمل الأسهم والسندات والعقارات ومشروعات الطاقة المتجددة في الخارج.

حالياً، تُخصص 26.5% من استثمارات الصندوق في أدوات الدخل الثابت، وتتركز معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا. وقد كشفت وثيقة داخلية لـ"رويترز"، بموجب طلب يتعلق بحرية تداول المعلومات، أن الحكومة النرويجية تفرض حظراً على الصندوق من الاستثمار في بعض السندات الحكومية، مع الإشارة إلى أن هذه القائمة تخضع للتغيير.

ووفقاً لمحضر اجتماع عُقد في 28 كانون الثاني/يناير بين وزارة المالية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق، فقد "أُبلغت الوزارة بأنه جرى إجراء تقييم جديد لتحديد الدول التي يشملها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية".

وأوضح أحدث تقرير حكومي عن الصندوق، الذي قُدم إلى البرلمان في 27 مارس/آذار ولم يُناقش بعد، أن قائمة الحظر الحالية للاستثمار في السندات الحكومية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء. في المقابل، ذكر التقرير الخاص بعام 2025 أن قائمة الحظر كانت تضم كوريا الشمالية وسوريا وروسيا وروسيا البيضاء. ويُشير التقريران إلى أن الحكومة تُجري تقييمات دورية لقائمة الحظر في ضوء العقوبات الدولية السارية.

ولم ترد وزارة المالية بعد على طلب للتعليق. وتُشير بيانات الصندوق إلى أنه لا يمتلك أي استثمارات في مجال الدخل الثابت في أي دولة في الشرق الأوسط، لكن القرار الأخير يُشير إلى درجة من الدعم لسياسات حكومة الرئيس الشرع. ويُعد الصندوق أحد أكبر المستثمرين في العالم، وغالباً ما تُحفز قراراته المستثمرين الآخرين على الاقتداء به، كما حدث مع قراره بالتخلي عن الاستثمار في الشركات التي تستمد 30% أو أكثر من إيراداتها من إنتاج الفحم.

ولم ترد شركة "نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت"، التي تدير الصندوق، بعد على طلب للتعليق. وفي خطوة رمزية إلى حد ما، بالنظر إلى العقوبات الصارمة المفروضة بالفعل على إيران، تعتزم الدولة الاسكندنافية منع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من الاستثمار في السندات الحكومية الإيرانية. وقد ورد في محضر اجتماع 28 يناير/كانون الثاني بين وزارة المالية والهيئة الرقابية للأخلاقيات التابعة للصندوق أيضاً أنه "جرى إدراج إيران في قائمة الدول التي يسري عليها حظر (الاستثمار في) السندات الحكومية، وحذف سوريا منها".