هيئة المنافذ والجمارك تدمج منفذ سيمالكا الحدودي لتعزيز الرقابة وتوحيد الإجراءات اعتباراً من 15 نيسان 2026

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن إدخال منفذ سيمالكا الحدودي، الذي يربط مع إقليم كردستان العراق، ضمن منظومة عملها الموحدة، وذلك اعتباراً من الخامس عشر من نيسان عام 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة لتوحيد الإجراءات التشغيلية والإدارية في كافة المنافذ الحدودية، بهدف تعزيز الرقابة ورفع كفاءة العمل.

وفي تصريح صحفي حصلت عليه الإخبارية، أوضح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة، أن "إدخال المنفذ يمثل استكمالاً لتوحيد منظومة العمل، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات التنسيق والانضباط في إدارة المعابر الحدودية".

وأضاف علوش أنه تم البدء بتشغيل برنامج الجمارك وبرنامج عبور المسافرين الموحد، وهما البرنامجان المعتمدان في مختلف المنافذ الأخرى. ويسهم هذا الإجراء في توحيد البيانات والإجراءات، وتسهيل حركة العبور، فضلاً عن رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والتجار.

وفي سياق متصل بواقع الحركة الحالية، أشار علوش إلى أن منفذ السويدية – الوليد يُعتمد حالياً كبديل مؤقت لتسيير حركة العبور، وذلك نتيجة لفيضان نهر دجلة وخروج الجسر العائم الرابط مع الإقليم عن الخدمة. ويستمر العمل بهذا البديل ريثما تتم معالجة الوضع الفني وإعادة الجاهزية الكاملة لمنفذ سيمالكا.

وبخصوص ساعات الدوام، بيّن علوش أنها محددة للمسافرين من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثالثة ظهراً، بينما يستمر عمل الجمارك حتى الساعة السابعة مساءً، بما يتناسب مع الظروف التشغيلية الراهنة.

وأكد علوش أن كوادر الهيئة قد باشرت منذ اليوم الأول بتقديم كافة التسهيلات للمسافرين والتجار والمخلّصين الجمركيين، مع تعزيز الجاهزية الفنية والإدارية لضمان انسيابية الحركة وسرعة إنجاز المعاملات وفق معايير مهنية وخدمية متقدمة.

يُذكر أن وفداً رسمياً من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك كان قد أجرى زيارة إلى منفذ سيمالكا الحدودي في محافظة الحسكة بتاريخ 4 آذار الفائت. وكان الهدف من الزيارة تقييم وضع المنفذ وإعادة دمجه بما ينسجم مع الأنظمة المعتمدة لدى الدولة السورية. ورافق الوفد، وفقاً لما ذكرته الهيئة عبر حساباتها الرسمية، فريق تقني متخصص برئاسة مدير منفذ اليعربية، ماهر الشعار، الذي سيتولى إجراء تقييم شامل لآلية عمل المعبر ومستوى أدائه الفني والإداري، ودراسة الإجراءات المعتمدة فيه، وذلك ضمن الأطر القانونية والإدارية الناظمة لعمل المنافذ الحدودية في الجمهورية العربية السورية.