وزارة الأوقاف تستعيد أملاكها المنهوبة: كشف بيوعات النظام البائد بالاستعانة بالأرشيف العثماني

أعلن معاون وزير الأوقاف، سامر بيرقدار، اليوم أن الوزارة باشرت عملية حصر شاملة لأملاكها المبعثرة. وكشف بيرقدار عن قيام النظام البائد ببيع عقارات وقفية لأشخاص مقربين منه بأسعار زهيدة، وتسجيلها بأسماء المشترين في السجلات العقارية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1960 و2018.

تحقيقات "زمان الوصل" والتحرك الرسمي

يأتي هذا التحرك الرسمي من وزارة الأوقاف تأكيداً لما كانت قد أثارته صحيفة "زمان الوصل" في تحقيقاتها السابقة. وكانت الصحيفة قد كشفت عن سعي الوزارة للحصول على أرشيف تركي قديم، والذي يهدد ملكية آلاف العقارات. ورصدت "زمان الوصل"، من خلال بحث عكسي، تناقضاً ومخاوف كبيرة لدى الملاك في مدينتي دمشق وحلب من تحولهم من ملاك بـ"طابو أخضر" إلى مجرد مستأجرين لدى الأوقاف.

صراع "الطابو" والوقفية العثمانية

تستمر الاتصالات بين وزارة الأوقاف السورية ورئاسة الشؤون الدينية التركية ("ديانات") بهدف الحصول على السجلات العثمانية التاريخية. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "زمان الوصل"، فإن الصفة الوقفية المكتشفة حديثاً تمنح الوزارة سلطة إعادة تقييم الإيجارات وفق الأسعار الرائجة حالياً، مما يلغي الاعتبارات العقارية السابقة لشاغلي هذه العقارات.

مصير الملاك الحاليين

حددت الوزارة سياستها الواضحة تجاه شاغلي العقارات المتأثرة على النحو الآتي:

• الشاري حسن النية: تبقى ملكيته مصانة ولا يُبطل عقده المسجل في "الطابو".
• ملاحقة المزورين: تقتصر الملاحقة القانونية على البائعين والمتورطين من أتباع النظام البائد لتعويض الحقوق المستحقة.
• تعديل الإيجارات: سيتحول شاغلو العقارات الوقفية غير المسجلة كملكيات خاصة إلى مستأجرين، أو سيواجهون الإخلاء.

خارطة العقارات المهددة

تتركز معظم العقارات المستهدفة في المناطق التاريخية القديمة ضمن مدينتي دمشق وحلب. وتعتبر هذه المناطق لم تخضع لإحصاء دقيق منذ عقود طويلة، وذلك نتيجة لضياع الأرشيف الورقي الخاص بالوزارة.