تقرير حقوقي يكشف تدهور أوضاع السوريين في مصر: احتجازات تعسفية وضغوط تدفعهم للمغادرة القسرية

وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير حديث لها، يغطي الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى نيسان/أبريل 2026، تدهورًا ملحوظًا في الأوضاع القانونية والإنسانية للسوريين المقيمين في مصر. يأتي هذا التدهور في ظل إجراءات مشددة تتعلق بالإقامة وتصاعد وتيرة الاحتجازات. وأوضح التقرير أن هذه التطورات السلبية طالت شرائح واسعة من السوريين، بمن فيهم أولئك المسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. واعتبرت الشبكة أن ما يحدث يمثل خرقًا لالتزامات مصر بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، بالإضافة إلى عدد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

كما رصد التقرير تشديدًا متزايدًا في إجراءات تجديد الإقامات منذ بداية عام 2024، الأمر الذي دفع عددًا من السوريين قسرًا إلى وضع قانوني غير نظامي. ويعزى ذلك إلى تعقيدات إدارية متراكمة قلصت من خيارات الإقامة المتاحة، دون تقديم بدائل واضحة أو فترات انتقالية كافية. وفي هذا الإطار، سجلت الشبكة حالات توقيف واحتجاز شملت أفرادًا يحملون إقامات سارية المفعول، أو لديهم ملفات لجوء قيد الدراسة، بل وحتى من صدرت بحقهم قرارات إفراج، إلا أنهم ظلوا رهن الاحتجاز. ويصنف التقرير هذه الممارسات كاحتجاز تعسفي صريح، يخالف أحكام القانون الدولي، وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأورد التقرير كذلك معلومات أولية، لا تزال قيد التحقق، تشير إلى إيداع بعض الموقوفين بسبب مخالفات إدارية في مرافق احتجاز مشتركة مع موقوفين جنائيين، في ظروف لا تتوافق مع المعايير الدولية، مما يفاقم من هشاشة أوضاعهم. وحذر التقرير من أن تضافر التعقيدات الإدارية مع مخاطر الاحتجاز وقيود الدخول قد أوجد بيئة ضاغطة تدفع بعض السوريين إلى مغادرة مصر تحت وطأة الإكراه غير المباشر. وتُعرف هذه الممارسة قانونيًا بـ "الإعادة القسرية البنيوية"، وهي محظورة بموجب القانون الدولي. ويتزامن هذا الوضع مع تصاعد خطاب سلبي موجه ضد السوريين عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، مما يعمق شعورهم بعدم الأمان ويزيد من تعقيد أوضاعهم الاجتماعية.

دعوات لتحرك رسمي

في ضوء هذه المعطيات، وجهت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" دعوة إلى الحكومة المصرية لتبني سياسات واضحة وشفافة لتنظيم الإقامة، ووقف الاحتجازات غير المبررة، والإفراج الفوري عن المحتجزين الذين يحملون وثائق قانونية. وطالبت الشبكة كذلك بضمان ظروف احتجاز إنسانية وفصل الموقوفين الإداريين عن الجنائيين. وشددت على أهمية الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تفضي إلى الإعادة القسرية، وتعزيز التنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الموقعة.

على الجانب الآخر، ناشدت الشبكة الحكومة السورية تفعيل دورها الدبلوماسي لمتابعة أوضاع مواطنيها في مصر، وتقديم الدعم القنصلي اللازم للمحتجزين أو المهددين بالترحيل. كما دعت إلى تسهيل إجراءات إصدار الوثائق الرسمية، والعمل على إبرام تفاهمات ثنائية مع الجانب المصري لضمان الحد الأدنى من الحقوق القانونية للسوريين المقيمين في البلاد.

في خضم هذه التطورات، يواجه آلاف السوريين في مصر واقعًا قانونيًا يزداد تعقيدًا وهشاشة، محصورين بين قيود الإقامة ومخاطر الاحتجاز. يثير هذا الوضع تساؤلات جدية حول مستقبلهم في بلد كان يُنظر إليه سابقًا كوجهة تتمتع باستقرار نسبي مقارنة بغيرها.