إسرائيل تقر خطة بمليار شيكل لتوسيع الاستيطان في الجولان المحتل وتحويل كتسرين إلى مدينة، رغم الإدانة الأممية

أقرت إسرائيل خطة طموحة لتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل، باستثمار يقدر بنحو مليار شيكل (ما يعادل 334 مليون دولار أمريكي). تهدف هذه الخطة إلى استيعاب آلاف المستوطنين، مع التركيز بشكل خاص على تحويل مستوطنة كتسرين إلى ما يُعرف بـ"أول مدينة" في المنطقة.

وفقاً لما نقلته وسائل إعلام عبرية يوم الخميس، أوضح الوزير المسؤول عن إعادة إعمار الشمال والجنوب، زئيف إلكين، أن حوالي 700 مليون شيكل من هذا المبلغ سيتم توفيرها من خطة إعادة إعمار الشمال التي أُعلن عنها في نهاية عام 2024، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 15 مليار شيكل. بالإضافة إلى ذلك، ستخصص الوزارات الحكومية 230 مليون شيكل إضافية لدعم هذه المبادرة.

تسعى الخطة إلى جذب 1500 عائلة إلى مدينة كتسرين وحدها، وذلك من خلال استكمال تطوير الحي الثاني عشر وتحرير مناطق إطلاق نار في المنطقة. كما تشمل إنشاء 1500 وحدة سكنية أخرى في مستوطنات المجلس الإقليمي جولان.

ستتركز الاستثمارات في أربعة مجالات رئيسية: تعزيز البنى التحتية المحلية، وتوسيع عرض المساكن، وتعزيز محركات التوظيف، وتحسين الخدمات العامة. وقد خصصت الخطة 70 مليون شيكل كحوافز للسلطات المحلية لتحقيق أهدافها.

تشمل الخطة الخمسية أيضاً إنشاء منطقة توظيف ومستشفى بيطري، وذلك كاستكمال لكلية الطب البيطري في جامعة كريات شمونة. كما تتضمن إنشاء مركز AgriTec للبحوث الزراعية المتقدمة، ومنتزه للينابيع لأغراض سياحية.

تأمل سلطات كتسرين، التي يبلغ عدد سكانها حالياً نحو 10 آلاف نسمة، أن تحولها الخطة إلى أول مدينة في هضبة الجولان، ومن ثم إلى مدينة مقاطعة كبرى يصل عدد سكانها إلى 50 ألف نسمة في المستقبل.

يأتي هذا التوسع الاستيطاني على الرغم من تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، مشروع قرار يدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، داعياً إلى وقفها فوراً ومن دون شروط مسبقة.

القرار، الذي حظي بتأييد 34 دولة، مقابل معارضة 3 دول، وامتناع 10 دول عن التصويت، دان ممارسات الاستيطان، بما في ذلك نقل السكان إلى الأراضي المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وضمّها فعلياً، إلى جانب هدم المنازل والبنية التحتية وتعطيل سبل عيش السكان.

وأشار القرار أيضاً إلى أن هذه الإجراءات تغيّر الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان، وتُعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وطالب القرار بإعداد تقرير يتضمن بيانات حول هويات المستوطنين والمجموعات المرتبطة بأعمال عنف أو ترهيب أو مضايقة ضد المدنيين، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل إسرائيل ودول أخرى لضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.