الآلية الدولية تباشر تحقيقات ميدانية مباشرة في سوريا وتتلقى 544 طلباً قضائياً للمساءلة وسط تحذيرات من نقص التمويل

أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ورئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، روبير بيتي، عن انطلاق تحقيقات ميدانية مباشرة داخل الأراضي السورية. جاء هذا الإعلان خلال إحاطة قدمها بيتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار إلى تحقيق تقدم جزئي في مسار العدالة الانتقالية، محذراً في الوقت ذاته من التداعيات المحتملة لنقص التمويل على سير العمل.

للمرة الأولى منذ تأسيسها، باشرت الآلية الدولية صلاحيات ميدانية غير مسبوقة، حيث شرعت في عملها التحقيقي المباشر على الأراضي السورية. ويتم ذلك من خلال تسيير بعثات شهرية تهدف إلى التواصل مع الجهات الرسمية. وشملت هذه التحركات الجديدة تأمين الوصول إلى مرفق احتجاز مرتبط بانتهاكات جسيمة، بالإضافة إلى نشر خبير مختص بإدارة الأدلة في العاصمة دمشق.

على صعيد مؤشرات العدالة الانتقالية، سجلت الإحاطة الأممية بدء عمل لجنتين وطنيتين جديدتين، إحداهما للعدالة الانتقالية والأخرى للمفقودين. وقد تزامن ذلك مع قيام وزارتي العدل والداخلية بتوقيف آلاف المشتبه بتورطهم في الانتهاكات. ورغم هذه الخطوات، وصف بيتي هذه التحركات بالجزئية، مستشهداً بمنظمات المجتمع المدني التي شددت على ضرورة أن يكون مسار المساءلة شاملاً وغير انتقائي لضمان إنصاف جميع الضحايا دون استثناء.

حتى تاريخ 31 يناير 2026، أظهرت البيانات الصادرة عن الآلية تلقيها 544 طلب مساعدة من 17 ولاية قضائية مختلفة. وتضمنت هذه الطلبات 107 طلبات جديدة وردت خلال الفترة الأخيرة. ويعكس هذا الارتفاع المتزايد الاعتماد على إمكانات الآلية في مجالات التحليل وإدارة الأدلة، فضلاً عن تقديم الدعم العملياتي للتحقيقات.