وزارة المالية تتخذ إجراءات حازمة: كف يد 27 موظفاً وتنظيم عمل السماسرة ضمن خطة إصلاح واسعة

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عن حزمة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية الصارمة التي تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والإداري في عدد من المديريات التابعة للوزارة.

في خطوة تعكس التزام الوزارة بمكافحة التجاوزات، أصدر الوزير برنية قراراً يقضي بكف يد 27 موظفاً يعملون في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق. يأتي هذا القرار على خلفية قضايا مرتبطة بملفات قيد التحقيق القانوني، ويؤكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة ومحاسبة أي مخالفات محتملة ضمن القطاع المالي. وأوضح أن الموظفين المعنيين قد أُحيلوا إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية المال العام.

وأشار وزير المالية إلى أن هذه القائمة تمثل "الدفعة الأولى" من الموظفين الموقوفين، مؤكداً وجود قوائم إضافية سيتم الإعلان عنها تباعاً. وستشمل هذه القوائم عدداً من المديريات والمؤسسات والجهات التابعة لوزارة المالية في مختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة شاملة لمراجعة الأداء الإداري والمالي، وتفعيل آليات الرقابة الداخلية، والحد من الممارسات غير القانونية داخل المؤسسات الحكومية.

وفي سياق متصل بالإصلاحات، كشف الوزير عن توجه لتنظيم مهنة السماسرة ووسطاء ووكلاء المعاملات المالية والإدارية. ويهدف هذا الإجراء إلى قصر مزاولة المهنة على من يستوفون الشروط القانونية والمهنية الصارمة، مما سيؤدي إلى تقليص عددهم مقارنة بالوضع الراهن. ويسعى هذا التنظيم إلى ضبط سوق الخدمات المرتبطة بالمعاملات المالية، والحد من العشوائية والوساطات غير المنظمة، مما سينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات.

ويرى مراقبون أن هذه القرارات تعكس توجهاً حكومياً أوسع نحو إعادة هيكلة بعض القطاعات المالية والإدارية، وتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة. وتندرج هذه الخطوات ضمن إصلاحات تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة بالإدارة المالية العامة.