دعوة برلمانية لبنانية لحصر السلاح في يد الدولة وإعلان بيروت مدينة آمنة وخالية من المظاهر المسلحة

عقد عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني مؤتمراً في بيروت، تحت عنوان «بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح»، حيث أكدوا دعمهم الثابت لسيادة الدولة اللبنانية وشددوا على ضرورة حصر السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الحكومة والجيش اللبناني حصراً.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية، ناقش النواب التطورات الأخيرة التي يشهدها لبنان، مع التركيز بشكل خاص على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت الأراضي اللبنانية والعاصمة بيروت.

وأصدر النواب المشاركون بياناً ختامياً أكدوا فيه دعمهم الكامل لقرارات الحكومة الرامية إلى بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية، بما يتوافق مع الدستور والقرارات الدولية، وتعزيز حصرية السلاح بيد القوى الشرعية فقط. كما أيد النواب إعلان «بيروت مدينة خالية من السلاح»، مطالبين بانتشار أمني فعّال وشامل للجيش والقوى الأمنية في كافة شوارع العاصمة، ومنع أي مظاهر مسلّحة خارج إطار الشرعية، وضبط الأمن لضمان حماية المواطنين.

وأدان المشاركون بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بيروت ومناطق لبنانية أخرى، والتي أدت إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين، مجددين رفضهم لأي اعتداء على لبنان أو محاولة جرّه إلى حرب لا ناقة له فيها ولا جمل.

كما أكد النواب دعمهم للحكومة ورئيسها نواف سلام وقراراتها المتعلقة بحظر النشاطات العسكرية لـ«حزب الله»، مشيرين إلى أن استقرار لبنان يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار المنطقة. ودعوا إلى احترام القرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القرار 1701، بما يضمن الحفاظ على وحدة لبنان واستقلاله.

وشدد النواب على أهمية خوض المفاوضات الجارية بأجندة لبنانية موحّدة وجدول مطالب واضح، من أبرزها وقف إطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية.

يُذكر أن الساحة اللبنانية تشهد تصعيداً مستمراً منذ أكثر من شهر، بدأ عقب استهداف ميليشيا «حزب الله» لمواقع إسرائيلية، وردّ إسرائيل بغارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى. وقد ازدادت الهجمات الإسرائيلية حدّة بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء الماضي، وذلك بحجة أن الاتفاق لا يشمل لبنان.