محافظة دير الزور تصدر تحذيراً حازماً بشأن التعدي على الأملاك العامة وتحدد مهلة لتسوية الأوضاع


هذا الخبر بعنوان "دير الزور تحذر من التعدي على الأملاك العامة" نشر أولاً على موقع hashtagsyria.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أطلقت محافظة دير الزور، يوم الخميس، تحذيراً رسمياً صارماً من الانخراط في أي عمليات بيع أو شراء أو تنازل تتعلق بالأملاك العامة وتتم خارج الأطر القانونية المعتمدة. يأتي هذا التحذير في ظل تنامي حالات التعدي على ممتلكات الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وفي بيان رسمي، شددت المحافظة على أن ممتلكات الدولة تُصنف ضمن الملكية العامة، مؤكدة أنه لا يجوز التصرف بها إلا من خلال الإجراءات الرسمية وبقرارات صادرة عن الجهات المخولة قانونياً. واعتبرت المحافظة أن أي تصرف يتم خارج هذا السياق يُعد فاقداً للشرعية القانونية ولا يترتب عليه أي حقوق أو مطالبات بالملكية.
وأوضحت المحافظة أن إبرام أي صفقات أو اتفاقيات تتعلق بأراضٍ أو عقارات عائدة للدولة يشكل مخالفة قانونية جسيمة. كما أكدت أن العقود غير الرسمية لا تحظى بأي اعتراف قانوني، وقد تعرّض أطرافها للمساءلة أمام الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الجهات المعنية ستباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وتشمل هذه الإجراءات إزالة التعديات واستعادة الأملاك العامة وملاحقة المسؤولين عنها قضائياً. ودعت المحافظة الأهالي إلى التحلي بالمسؤولية وتجنب التعامل مع هذه الممارسات غير القانونية، لما لها من آثار سلبية على الصالح العام وتسببها في تعقيد النزاعات وفقدان الحقوق، مؤكدة أن صون الأملاك العامة يتطلب تعاوناً كاملاً مع الجهات المختصة.
وفي ختام بيانها، حثت محافظة دير الزور كل من لديه وضع قائم أو ادعاء متعلق بأملاك الدولة على مراجعة مديرية أملاك الدولة لتسوية أوضاعه وفق الأطر القانونية المحددة، وذلك ضمن المهلة الزمنية المعلنة سابقاً، تجنباً لأي إجراءات قانونية قد تتخذ بحقهم.
يُذكر أن المحافظة كانت قد أصدرت تعميماً في شباط/فبراير الماضي، دعت فيه جميع واضعي اليد وشاغلي أراضي أملاك الدولة، بمختلف أشكال الإشغال، إلى مراجعة مديرية أملاك الدولة في مبنى المصالح العقارية خلال أوقات الدوام الرسمي. وطالبت المعنيين بإحضار الوثائق المتوفرة لديهم بهدف تدقيق أوضاعهم القانونية والعمل على معالجتها وفق القوانين النافذة.
وحددت المحافظة فترة للمراجعة تمتد من 22 شباط/فبراير وحتى 22 أيار/مايو 2026م، مع التأكيد على أن عدم الالتزام بهذه المهلة سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق المخالفين، وفق ما ذكره موقع "تلفزيون سوريا".
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي