وزارة الإعلام السورية تُلغي تراخيص مؤسسات إعلامية وتمنح مهلة "نهائية" لتسوية الأوضاع

أصدرت وزارة الإعلام في سوريا قرارًا رسميًا يقضي بإلغاء تراخيص عدد من المؤسسات الإعلامية التي لم تستكمل إجراءات تجديد تراخيصها ضمن المهل القانونية المحددة. وقد جاء هذا القرار، الذي صدر اليوم، مع منح هذه المؤسسات مهلة أخيرة لتسوية أوضاعها.

وينص القرار رقم "139"، الصادر عن الوزارة والمتعلق بتجديد تراخيص المؤسسات الإعلامية، على أن جميع التراخيص التي لم تُجدّد بعد تاريخ 8 من كانون الأول 2024 تُعد "لاغية قانونيًا". ويستند هذا الإجراء إلى أحكام قانون الإعلام والتعاميم الصادرة سابقًا.

ووفقًا لنص البيان، فإن القرار يستند إلى التعميمين رقم "18" الصادر بتاريخ 15 من حزيران 2025، ورقم "57" الصادر بتاريخ 20 من تشرين الأول من العام نفسه. وقد نظمت هذه التعاميم، بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية المرتبطة بهما، آليات عمل وترخيص المؤسسات الإعلامية في سوريا خلال المرحلة الأخيرة.

مهلة "نهائية" لمدة أسبوعين

منحت وزارة الإعلام مهلة زمنية مدتها أسبوعان، تبدأ من تاريخ صدور القرار، لتسوية أوضاع المؤسسات التي أُلغيت تراخيصها. وأكدت الوزارة أن هذه المهلة تُعتبر "نهائية" ولن تُمدد بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت الوزارة أنه يتوجب على أصحاب المؤسسات الإعلامية المعنية مراجعة الجهات المختصة خلال هذه الفترة لاستكمال إجراءات الترخيص وفق الأصول القانونية. وحذرت من أنه في حال عدم الالتزام بذلك، ستُتخذ "الإجراءات القانونية اللازمة" بحق المخالفين، دون تحديد طبيعة هذه الإجراءات بشكل مفصل.

ويعني هذا القرار عمليًا أن المؤسسات التي لم تبادر إلى تجديد تراخيصها خلال الفترة السابقة، أصبحت خارج الإطار القانوني المنظم للعمل الإعلامي. وهذا يضعها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تسوية أوضاعها خلال المهلة المحددة، أو مواجهة إجراءات قانونية قد تشمل وقف النشاط أو الملاحقة القضائية.

منع مؤسسات سابقة من العمل

يُذكر أن وزارة الإعلام كانت قد أصدرت، في 25 من آذار الماضي، تعميمًا يقضي بمنع ثلاث مؤسسات إعلامية من مزاولة أي نشاط داخل الأراضي السورية. وجاء هذا المنع بسبب عدم حصولها على التراخيص الأصولية من مديرية الشؤون الصحفية.

وشمل قرار المنع كلًا من منصة "هاشتاغ"، ومنصة "جسور نيوز"، ومنصة "الدليل". واعتبرت الوزارة أن هذه الجهات تعمل خارج الأطر القانونية المنظمة للعمل الإعلامي.

وحذّرت الوزارة، في تعميمها السابق، من أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاون مع هذه المنصات قد يتعرض للملاحقة القضائية. ودعت في الوقت نفسه جميع المؤسسات الإعلامية إلى استكمال إجراءات الترخيص وفق القوانين المعمول بها، مؤكدة أن مزاولة العمل الإعلامي داخل سوريا تتطلب الحصول على ترخيص أو إذن مسبق، وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات النافذة.

خلفية تنظيمية للتراخيص

تستند القرارات الأخيرة إلى التعميمين رقم "18" و"57" لعام 2025، اللذين حددا الإطار التنظيمي لعمل المؤسسات الإعلامية في سوريا.

وقد نصّ التعميم رقم "18"، الصادر في 15 من حزيران 2025، على ضرورة مراجعة جميع الوسائل الإعلامية المرخصة سابقًا لوزارة الإعلام، بهدف تجديد تراخيصها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. وأكد التعميم أن عدم الالتزام بهذه المهلة يعرّض المؤسسة لإلغاء الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

أما التعميم رقم "57"، الصادر في 20 من تشرين الأول 2025، فقد جاء استكمالًا لهذه الإجراءات، وركّز على تعزيز الضوابط التنظيمية وتأكيد الالتزام بالمسارات القانونية المحددة للحصول على التراخيص وتجديدها.