سوريا: وزير الصحة يثبت أسعار الأدوية ويواجه نقصاً حاداً ومطالب بالزيادة

أكد وزير الصحة مصعب العلي مجدداً أن وزارته مستمرة في مراجعة التسعيرة الطبية الخاصة بالقطاع الخاص. يأتي هذا الإجراء بهدف إحداث توازن بين حقوق المواطنين والأطباء، في ظل تحديات تواجه الوزارة تتمثل في نقص بعض الأدوية النوعية. وفي سياق متصل، تستعد الوزارة لإطلاق مناقصة دوائية كبرى تتجاوز قيمتها 60 مليون دولار.

تأتي هذه التحركات ضمن سياق الضغوط المتزايدة التي يشهدها القطاع الصحي السوري، والذي يتأثر بشكل كبير بتداعيات الحرب والعقوبات الاقتصادية، فضلاً عن تدهور القوة الشرائية للمواطنين.

وفيما يتعلق بأسعار الأدوية، أوضح العلي أنه تم التوصل إلى اتفاق يمنع أي زيادة في أسعارها، وذلك على الرغم من وجود مطالبات رسمية برفعها. وأشار الوزير إلى أن هذا القرار يحمل في طياته تحديات مزدوجة.

كما لفت الوزير إلى وجود نقص في "بعض الأدوية النوعية"، مشيراً إلى تحقيق "تقدم جزئي" في معالجة هذا الملف. وأوضح أن الأدوية النوعية، التي غالباً ما تكون مستوردة أو تعتمد على مواد خام مستوردة، هي الأكثر تأثراً بالعقوبات ونقص القطع الأجنبي. ويشير "التقدم الجزئي" إلى أن الحلول لم تكتمل بعد، وأن المرضى لا يزالون يواجهون صعوبات في توفر الأدوية الحيوية.

يذكر أن لجنة تسعير الدواء كانت قد عقدت اجتماعاً في 14 تشرين الأول الماضي، برئاسة معاون وزير الصحة عبد الرحمن محلي، وبمشاركة كل من نقابة الصيادلة والاتحاد السوري لمنتجي الأدوية. وقد هدف الاجتماع إلى ضبط وتوحيد أسعار الأدوية، بالإضافة إلى تحديد نسب الأرباح بشكل علمي لضمان العدالة لكل من المصنّعين والصيادلة ومستودعات الأدوية والمرضى.