وفد سوري يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تعزيز الدعم للقطاع الخاص وتمويل البنية التحتية


هذا الخبر بعنوان "وفد حكومي يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية التعاون في مجالات الدعم التقني والتدريب" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عقد وزير المالية محمد يسر برنية، ومدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، اجتماعاً مع كبار المسؤولين في مؤسسة التمويل الدولية (IFC). جاء هذا الاجتماع على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بهدف بحث سبل تسريع وتوسيع أنشطة المؤسسة وعملياتها التمويلية في سوريا.
ركز الاجتماع مع مؤسسة التمويل الدولية على دعم القطاع الخاص في سوريا، والتعاون في مجالات الدعم التقني والتدريب. كما تضمن البحث إنشاء مركز للمعرفة والمشورة مخصص للقطاع الخاص، وفقاً لما نشرته وزارة المالية على معرفاتها الرسمية.
وتناول اللقاء أيضاً التعاون ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات البنية التحتية بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين. إضافة إلى ذلك، تم بحث تنظيم برامج تدريبية تهدف إلى بناء قدرات الكوادر الحكومية السورية في دمشق. وقد أبدى وفد المؤسسة ارتياحه للانفتاح السوري على هذا التعاون واستعدادها لتطويره.
من جانبه، شدد برنية على أهمية الإسراع في استكمال تمويل أول مشروعات المؤسسة في سوريا، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز ذلك.
في سياق متصل، اجتمع الوفد السوري، الذي ترأسه حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية ووزير المالية محمد يسر برنية، وبعضوية رئيس دائرة التعاون متعدد الأطراف في وزارة الخارجية يوسف الفارس، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية جيك ماكغي. تركز النقاش على ملف رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب (SST).
وكان برنية وحصرية قد ناقشا في وقت سابق تداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة على اقتصادات دول المنطقة، ودور صندوق النقد الدولي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التعافي. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لوزراء ومحافظي المجموعة العربية لدى صندوق النقد الدولي مع مديرته كريستالينا جورجيفا.
وأوضح برنية خلال الاجتماع أن الأزمة الأخيرة انعكست سلباً على برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تنفّذها الحكومة، مشيراً إلى تأثيرها في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، فضلاً عن الضغوط على أسعار الصرف. المصدر: الإخبارية
سياسة
اقتصاد
اقتصاد
سياسة