غرامة 100 مليون ليرة في حمص تثير تساؤلات حول قضية فساد وقود بـ 300 مليار بإشراف قائد لواء القدس

أصدر فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حمص تقريراً يكشف عن تفاصيل قضية تهريب واسعة لمشتقات نفطية، حيث تم تغريم المتورطين بمبلغ 100 مليون ليرة سورية. وتأتي هذه الغرامة في سياق قضية فساد يُقدر حجمها بـ 300 مليار ليرة، مما يثير تساؤلات حول مدى كفاية العقوبة المتخذة.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير الصادر عن المفتش (م.ع) التابع للهيئة، فقد اكتفى التقرير بتغريم المسؤولين عن ملف تهريب مادة المازوت ومادة "VGO". وتتجاوز كمية المواد المهربة في هذه القضية 57 ألف طن، حيث كانت تتم عملية مزج مادة "VGO" بالمازوت داخل مصفاة حمص، ليتم بعد ذلك تهريبها وبيعها في حلب.

ويُشار إلى أن هذه العملية كانت تتم بإشراف مباشر من محمد السعيد، قائد لواء القدس، الذي وصفه التقر بأنه "المجرم في زمن الأسد". وتكشف تفاصيل القضية عن فارق هائل في الأسعار، حيث كانت مادة "VGO" تُسعَّر من المصافي بنحو 2000 ليرة للّتر الواحد، بينما كان سعر المازوت في السوق السوداء يتجاوز 10 آلاف ليرة. وبعد عملية الخلط التي كانت تجري في المصافي، أصبح الليتر الواحد يحقق أرباحاً "خيالية".

تطرح هذه التطورات تساؤلات جدية حول طبيعة الإجراءات المتخذة: هل ما جرى هو تسوية شكلية للملف؟ أم أنه يعكس خللاً في التقدير؟ أم أنها محاولة لطيّ الملف بأقل الأضرار الممكنة؟ ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ستعيد فتح التحقيق وتصحيح المسار في هذه القضية الحساسة.