السجن 8 سنوات وتجريد مدني وغرامة 36 مليون ليرة لقاضٍ سوري بتهم الرشوة وصرف النفوذ

في تأكيد على التزامها الراسخ بمبدأ الرقابة وحماية استقلال القضاء، كشفت وزارة العدل السورية في تصريح رسمي عن تفاصيل حكم قضائي نهائي صدر بحق أحد القضاة، وذلك بعد ثبوت تورطه في مخالفات ذات وصف جزائي. وأوضح التصريح، الذي صدر يوم الثلاثاء الموافق 20 تشرين الأول، أنه عقب قرار العزل الذي اتخذ بحق القاضي (م.أ.م)، تمكن مجلس القضاء الأعلى من رصد مخالفات جسيمة استدعت تحريك الدعوى العامة بحقه ومحاكمته أمام الهيئة العامة السبعية لدى محكمة النقض.

وقد أصدرت المحكمة قرارها بتجريم القاضي في جنايتي “الرشوة” و”صرف النفوذ”، وقضت بسجنه مؤقتاً لمدة ثماني سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها ستة وثلاثون مليون ليرة سورية جديدة. وشملت العقوبات التكميلية الحجر والتجريد المدني. وأشارت الوزارة إلى أن الهيئة القضائية قررت عدم الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية وجمع العقوبات بحق القاضي، نظراً لخطورة أفعاله المتعددة التي أثرت سلباً على هيبة السلطة القضائية وعدم اكتراثه بها.

وفي ختام تصريحها، أكدت وزارة العدل على استمرار نهجها الإصلاحي في مكافحة الفساد بحزم ودون تهاون أو استثناء، مشددةً على أن القضاء لن يكون “ملاذاً” لأي شخص يسعى لاستغلاله لتحقيق مآرب غير مشروعة. كما حذرت الوزارة من أنها لن تسمح بأي إساءة لصورة القضاء أو النيل من مكانته، بهدف الحفاظ عليه كصرح للعدالة والإنصاف وضمانة لحفظ الحقوق.