سوريا: توسيع صلاحيات المحافظين لتسريع التحقيق في مخالفات البناء وإحالتها للقضاء

في خطوة تهدف إلى تسريع معالجة ملفات مخالفات البناء وتقليل الإجراءات البيروقراطية، فوضت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، المحافظين باعتماد نتائج التحقيقات المتعلقة بمخالفات البناء وإحالتها مباشرة إلى القضاء المختص. هذا التفويض، الذي يحمل الرقم 14883 وأعلنت عنه الوزارة يوم الثلاثاء، يمنح أجهزة الرقابة الداخلية في الوزارة والمحافظات ومديريات الخدمات الفنية والوحدات الإدارية صلاحية تدقيق مخالفات البناء والتحقيق فيها وتحديد المسؤوليات.

تشمل التحقيقات كافة الأطراف المعنية، من المالكين والمتعهدين والمهندسين الدارسين والمشرفين، بالإضافة إلى أي شخص تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء بارتكابها أو الإشراف عليها. يتيح التفويض الجديد للمحافظين اعتماد نتائج التحقيقات وإحالة الملفات إلى القضاء وفقاً للأصول القانونية، دون الحاجة إلى استكمال إجراءات الاعتماد المركزي في الحالات التي يشملها القرار. ومع ذلك، تم استثناء الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العام أو قانون العقوبات الاقتصادية، حيث يتعين إرسال التقارير المتعلقة بها، مع كافة الوثائق، إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لدراستها واعتمادها.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء الجديد يعزز قدرة المحافظات والوحدات الإدارية على معالجة المخالفات في أماكن حدوثها، ويساهم في اختصار الإجراءات الإدارية وتسريع البت في القضايا.

ما الجديد في هذا النظام؟

تخضع مخالفات البناء في سوريا للمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012، الذي يحدد كيفية التعامل مع الأبنية المخالفة والعقوبات والمسؤوليات القانونية المترتبة عليها. وبموجب المرسوم، كانت الوحدات الإدارية تمتلك صلاحيات ضبط مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الإحالة إلى القضاء حسب الحالات المحددة قانوناً. لكن التحقيقات التي تقع ضمن اختصاص أجهزة الرقابة الداخلية كانت تتطلب إجراءات تدقيق واعتماد رقابية، وهو ما يسعى التفويض الجديد إلى تبسيطه من خلال منح المحافظين صلاحية اعتماد نتائج هذه التحقيقات مباشرة. وبالتالي، فإن القرار لا يستحدث صلاحية الإحالة القضائية للمرة الأولى، بل يوسع صلاحيات المحافظين في اعتماد نتائج التحقيقات الرقابية، مع الاحتفاظ باختصاص الهيئة المركزية في الجرائم المستثناة.

في سياق متصل، كانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد أعلنت في شهر تموز الماضي عن إنجاز الجداول الفنية لتصنيف مخالفات البناء ومعايير التعامل معها، وذلك ضمن مراجعة للمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012. وتهدف هذه المراجعة، بحسب الوزارة، إلى تعزيز السلامة الإنشائية وحماية المخططات التنظيمية والحد من التوسع العمراني العشوائي. ولا يتضمن التفويض المعلن عنه أي عفو عن مخالفات البناء أو تسوية عامة لها، كما أنه لا يشير إلى تعديل للعقوبات النافذة، بل يركز بشكل أساسي على تسريع التحقيقات الرقابية وتحديد المسؤوليات وإحالة الملفات إلى القضاء.