تعزيز اللامركزية: تفويض الرقابة الداخلية بالمحافظات لمعالجة مخالفات البناء


هذا الخبر بعنوان "لتعزيز اللامركزية .. تفويض الرقابة الداخلية بالمحافظات لمعالجة مخالفات البناء" نشر أولاً على موقع snacksyrian وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن خطوة هامة نحو تعزيز اللامركزية، حيث تم تفويض أجهزة الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية بصلاحيات أوسع لمعالجة وتدقيق وتحقيق القضايا المتعلقة بمخالفات البناء. يشمل هذا التفويض كافة المسؤوليات المترتبة على هذه المخالفات، والتي تطال المخالفين من مالكين ومتعهدين ودارسين ومشرفين، وكل من يُسهم في وقوع المخالفة وتوصيفها.
وقد فوضت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كل من وزير الإدارة المحلية والمحافظين لاعتماد نتائج المعالجات والتحقيقات التي تجريها أجهزة الرقابة الداخلية في الوحدات المحلية. ويشمل ذلك إمكانية الإحالة إلى القضاء، باستثناء الحالات التي تتعلق بجرائم جزائية واردة في قانون العقوبات العام وقانون العقوبات الاقتصادية، والتي يجب إرسال تقاريرها إلى الهيئة المركزية لاعتمادها حسب الأصول.
وأوضح وزير الإدارة المحلية، محمد عنجراني، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال العمل لتعزيز اللامركزية الإدارية والخدمية وتمكين الوحدات الإدارية. وأشار إلى أن القرار سيساهم في تقليل الملفات المتداولة بين الجهات المحلية والمركزية، وتسريع البت فيها، وتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تقليل المراجعات وفترات الانتظار، مع تحديد واضح للمسؤوليات ومساءلة كل من يساهم في المخالفة.
وأكد عنجراني أن هذا التفويض الجديد لا يعني تسوية المخالفات أو الإعفاء من المسؤولية عنها، بل يهدف إلى تمكين الجهات المعنية من أداء عملها بصلاحيات واضحة، مقترنة بالرقابة والمساءلة. وبحسب الصفحة الرسمية للوزارة، فإن التفويض يشمل أجهزة الرقابة الداخلية في وزارة الإدارة المحلية، والمحافظات، والوحدات الإدارية، ومديريات الخدمات الفنية، بهدف تقريب معالجة المخالفات من مكان حدوثها، وتسريع عمليات التدقيق والتحقيق واعتماد النتائج، وتعزيز كفاءة أجهزة الرقابة الداخلية، وتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات، ودعم قدرة المحافظات والوحدات الإدارية على أداء مهامها.
يُذكر أن وزير الإدارة المحلية كان قد أصدر في شباط الماضي قراراً بتفويض المحافظين بممارسة بعض صلاحياته، ومنها تشكيل المكاتب التنفيذية، وتصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وعقود البيع والإيجار والاستثمار التي تجريها الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى الصلاحيات المالية في قانون العقود والإجراءات التي تسهم في حماية البيئة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد