المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يدعو لتحرك دولي عاجل لوقف انتهاكات الاحتلال الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا: وجه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، مطالباً إياها بالتحرك الفوري والفاعل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.

ودعا المكتب، في بيان صدر اليوم، إلى ضرورة تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة تتولى مهمة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى. كما شدد على أهمية الإفراج الفوري عن جميع الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع إيلاء اهتمام خاص للحالات الإنسانية مثل المرضى والأطفال والنساء، بالإضافة إلى المعتقلين إدارياً.

وكشفت المعطيات الموثقة حتى نيسان الجاري عن حجم الكارثة الإنسانية والقانونية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال. فقد تجاوز عددهم 6900 أسير، ما يؤكد استمرار سياسة الاعتقال الجماعي واسعة النطاق التي تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

وأشار المكتب إلى أن من بين إجمالي الأسرى، هناك 84 أسيرة، وهو مؤشر واضح على اتساع دائرة الاستهداف لتشمل النساء، بما في ذلك حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز في ظروف قاسية ومخالفة للمعايير الدولية. كما تحتجز سلطات الاحتلال 350 طفلاً، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل، حيث يتعرضون لإجراءات قانونية غير عادلة وظروف احتجاز قاسية.

وفي سياق متصل، لفت المكتب إلى أن عدد المعتقلين إدارياً بلغ 3,532 معتقلاً، يُحتجزون دون تهمة أو محاكمة ولفترات مفتوحة قابلة للتجديد، في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تُعد من أخطر أدوات القمع القانونية.

وأوضح المكتب أن 89 أسيراً قد لقوا حتفهم داخل سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، وذلك نتيجة للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والانتهاكات الممنهجة. ومن بين هؤلاء، 52 قتيلاً من معتقلي قطاع غزة، ما يعكس مستوى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أسرى القطاع بشكل خاص.

وأضاف البيان أن نحو 1200 أسير يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، من بينهم 35 مصاباً بالسرطان، وذلك في ظل إهمال طبي متعمد وحرمان من العلاج، ما يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم.