الاتحاد الأوروبي يعتزم استئناف العلاقات مع سوريا: تعاون اقتصادي وأمني وحوار سياسي

أفادت وكالة “رويترز” يوم الجمعة، استناداً إلى وثيقة اطلعت عليها، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة بناء علاقاته مع سوريا. تتضمن هذه الخطوة استئناف الاتصالات السياسية الرسمية وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، مما يشير إلى تحول كبير في السياسة الأوروبية بعد فترة طويلة من تجميد العلاقات.

ووفقاً للوثيقة التي أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي ووزعت على الدول الأعضاء، يخطط الاتحاد لاستئناف اتفاقية التعاون المبرمة مع سوريا عام 1978 بشكل كامل. كما سيتم إطلاق حوار سياسي رفيع المستوى مع السلطات الانتقالية السورية، ومن المقرر أن يبدأ هذا الحوار في 11 أيار/مايو المقبل.

وفي تطور ملحوظ، أبدى الاتحاد الأوروبي نيته في إعادة صياغة نظام العقوبات المفروضة على سوريا. ويهدف هذا التعديل إلى الحفاظ على نفوذ الاتحاد مع إمكانية الانخراط مع القيادة السورية، مع التأكيد على استمرار استهداف الجهات التي تعرقل عملية الانتقال السياسي.

وتشمل الخطط الأوروبية أيضاً تعزيز المشاركة الاقتصادية من خلال وضع إطار عمل للتجارة والاستثمار، وتعبئة تمويل القطاع الخاص. كما ستدعم هذه الخطط إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في سوريا، بما في ذلك إنشاء مركز جديد للمساعدة التقنية داخل البلاد.

وأعرب الاتحاد عن استعداده للتعاون مع السلطات السورية لتسهيل “العودة الآمنة والطوعية والكريمة” للاجئين والنازحين.

وفي هذا السياق، تسعى بروكسل إلى دمج سوريا في مشاريع الربط الإقليمي، مثل الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا. هذا الدمج قد يحول سوريا إلى مركز محوري للنقل والطاقة والاتصالات.

وعلى الصعيد الأمني، تشير الوثيقة إلى إمكانية دعم الاتحاد الأوروبي لتدريب الشرطة السورية وبناء قدرات وزارة الداخلية. ويشمل التعاون الأمني أيضاً مكافحة الإرهاب والتصدي لتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

وأكدت الوثيقة كذلك دعم الاتحاد لتنفيذ الاتفاق المبرم في كانون الثاني/يناير بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يتضمن دمج المؤسسات المحلية في مؤسسات الدولة وتوسيع حقوق الكرد، وذلك كجزء من مسار الانتقال السياسي.