وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي يبحثان فرص الاستثمار مع شركات أمريكية وآفاق التعاون مع البنك الأوروبي

في إطار مشاركتهما في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أجرى وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، يوم الجمعة 17 نيسان، مباحثات في غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن. تركزت هذه المباحثات حول استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في سوريا.

ووفقاً لما أفادت به وزارة المالية، شهد اللقاء حضور نخبة من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية العاملة في قطاعات اقتصادية ومالية وصناعية ومصرفية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والطيران والتقنيات والاتصالات. وقد تمحور الحوار حول آخر التطورات الاقتصادية في سوريا والفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب استعراض الإصلاحات الجارية التي تهدف إلى توفير بيئة جاذبة لدعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مرحلة التعافي وإعادة البناء.

وأكدت الوزارة على الأهمية البالغة لاستمرارية الحوار مع مجتمع الأعمال الأمريكي، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في زيادة الاهتمام بالفرص المتاحة ضمن السوق السورية ويدعم إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية تتماشى مع الأولويات الوطنية.

من جانبه، شدد الوزير برنية على التزام الدولة السورية بتوفير كافة التسهيلات الممكنة بهدف تشجيع الشركات الأمريكية على الانخراط في الاستثمار والمشاركة في مشاريع التنمية داخل سوريا.

وفي سياق متصل، وعلى هامش الاجتماعات ذاتها، التقى الوزير برنية، برفقة حاكم مصرف سوريا المركزي، السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD). وقد تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في المرحلة القادمة.

وتركز اللقاء حول مسألة انضمام سوريا إلى عضوية البنك واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك خلال الأشهر القادمة. وذكرت وزارة المالية أن هذه الخطوة ستمهد للاستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه البنك في مجالات الإصلاحات المالية والمصرفية، وتطوير أسواق رأس المال، بالإضافة إلى تمويل التجارة.

وأكدت الوزارة أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يمتلك خبرة واسعة في دعم سياسات التحول للدول الأعضاء، مع إيلاء اهتمام خاص لتشجيع القطاع الخاص ودعم القطاع المصرفي وتعزيز فرص النمو الشامل.

وناقش الطرفان الخطوات العملية المزمع اتخاذها في المرحلة القادمة. وقد رحب الوزير برنية باستقبال بعثة تقييم أولية بهدف التفاهم على مجالات التعاون وتحديد الأولويات، وذلك في إطار سعي سوريا لتوسيع شراكاتها مع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية لدعم مسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي.

يأتي هذا اللقاء ضمن توجه سوريا نحو تعزيز وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية، بما يصب في خدمة مسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي للبلاد.