الخارجية الفلسطينية تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى وتصفها بجرائم مركبة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تحتل أولوية قصوى على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدة أنها تتصدر أجندة العمل الدبلوماسي الفلسطيني في المرحلة الراهنة.

وأفادت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى، ومنها الاعتقال التعسفي، تُصنف ضمن الجرائم المركبة التي تمارسها سلطات الاحتلال. واعتبرت الوزارة هذه الانتهاكات جزءاً لا يتجزأ من سياسات أوسع نطاقاً تستهدف الشعب الفلسطيني، وتشمل الإبادة والتهجير القسري.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها في حالة استنفار دبلوماسي مستمر، حيث تعمل كوادرها على التواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية. ويهدف هذا التحرك إلى تسليط الضوء على الأوضاع المتردية للأسرى الذين يواجهون ظروفاً قاسية وانتهاكات ممنهجة تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ولفتت الوزارة إلى أن سياسات الاعتقال المتبعة تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، مشيرة إلى تعرض الأسرى لممارسات لا إنسانية تشمل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والعزل الانفرادي. وأكدت أن هذه الممارسات تشكل جزءاً من منظومة أوسع تهدف إلى فرض السيطرة وبث الخوف في المجتمع الفلسطيني وتقويض بنيته الاجتماعية.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية. وحثت على التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والضغط للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الفلسطينيين، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أقرت قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الثلاثين من آذار الماضي، وهي خطوة أثارت انتقادات وإدانات عربية ودولية واسعة.