البرلمان العربي يدين انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين ويصفها بـ"ظلم تاريخي ممنهج" ويطالب بتحرك دولي عاجل

أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بشدة ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن معاناتهم تمثل شاهداً حياً على واحدة من أبشع صور الظلم التاريخي الممنهج. وشدد اليماحي على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تضمن حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن اليماحي قوله في بيان صدر اليوم الجمعة، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إن نحو 9670 معتقلاً، من بينهم 370 طفلاً و85 معتقلة، يواجهون أوضاعاً إنسانية حرجة للغاية. وأشار إلى أنهم يتعرضون لقمع يومي وتنكيل وإهمال طبي متعمد وعزل انفرادي وتجويع، ما يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى النيل من صمودهم وحقوقهم المشروعة.

وأضاف اليماحي أن إقرار ما يسمى بـ “قانون إعدام الأسرى” يمثل جريمة مكتملة الأركان وتصعيداً خطيراً يهدف إلى شرعنة القتل العمد بحق المعتقلين الفلسطينيين. وأكد أن هذا التشريع الباطل لن يضفي أي شرعية على جرائم الاحتلال، بل سيضعه في مواجهة مباشرة مع العدالة الدولية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن البرلمان تحرك بشكل عاجل لمواجهة هذا التصعيد، من خلال مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي وجميع البرلمانات الإقليمية والدولية. وتهدف هذه التحركات إلى المطالبة بتجميد عضوية برلمان الاحتلال وفضح ممارساته غير القانونية، بالإضافة إلى الدفع نحو تحرك دولي واسع لوقف هذا التشريع ومنع تنفيذه.

ودعا اليماحي الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومفوضية حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية. وطالب باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين ووقف الانتهاكات بحقهم، وضمان تطبيق اتفاقيات جنيف، والعمل على الإفراج الفوري عنهم.

وأكد أن استمرار الصمت الدولي يشكل تواطؤاً غير مقبول ويشجع الاحتلال على المضي في جرائمه دون رادع. وطالب بفرض عقوبات رادعة ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أن قضية الأسرى ستبقى أولوية دائمة لدى البرلمان العربي، وأن حريتهم حق مشروع وجزء أساسي من مسار إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وكان البرلمان العربي قد أدان في بيان سابق إقرار سلطات الاحتلال لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أنه يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، وشدد على أن هذا التشريع العنصري يمثل تصعيداً خطيراً في سياسة القتل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني.