مجلس الأمن يؤكد دعمه للعدالة الانتقالية في سوريا وسط تأكيد على مصير المفقودين

أكدت دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي دعمها لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، مشددة على أهمية معرفة مصير أكثر من 125 ألف مفقود لضمان استقرار البلاد. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، تامي بروس، يوم الثلاثاء 21 تموز، حيث أوضحت أن كل أسرة سورية قد تأثرت بشكل مباشر جراء الاحتجاز والتعذيب والقتل تحت حكم نظام الأسد، مؤكدة على ضرورة حصول الأسر على إجابات حول مصير المفقودين.

من جانبه، أعلن مندوب بريطانيا، ديم ماكينتوس، عن مواصلة تقديم المساعدة الفنية للهيئة الوطنية للمفقودين، مبدياً استعداد بلاده للعمل مع الحكومة السورية لتحقيق العدالة والمصالحة لجميع السوريين.

وشدد مندوب فرنسا، جيروم بونافون، على ارتباط تحقيق السلام في سوريا بتحقيق العدالة، داعياً إلى محاسبة مرتكبي الجرائم وتعويض الضحايا. واعتبر أن مكافحة الإفلات من العقاب شرط أساسي للمصالحة، مرحباً بتشكيل مجلس الشعب ومشروع قانون العدالة الانتقالية، ومطالباً بتعزيز التعاون مع الآليات الأممية والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين.

وفي سياق متصل، وصف مندوب روسيا، فاسيلي نيبينزيا، قضية المفقودين بأنها “من أكثر القضايا إلحاحاً”، معتبراً أن إنشاء هيئتين وطنيتين للمفقودين والعدالة الانتقالية دليل على إدراك التحديات، وأن ذلك يدعم نهج الحكومة السورية في ضمان حقوق المواطنين.

من جهته، أكد مندوب المملكة العربية السعودية، عبد العزيز بن محمد الواصل، على ضرورة دعم جهود الحكومة السورية لحفظ الاستقرار، مشيداً بالخطوات المتخذة لشطب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها إلى تقديم الدعم والتعاون.

في المقابل، أشاد مندوب دولة الكويت، طارق محمد البناي، بالجهود الوطنية التي تدعم معالجة إرث الماضي والكشف عن مصير المفقودين. واعتبر مندوب البحرين أن تحقيق الاستقرار يتطلب مسارات وطنية جامعة وكشف مصير المفقودين ودعم عائلاتهم.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، قد أفاد بأن الهيئة الوطنية تعمل على مواجهة التحديات الكبيرة في مسار العدالة الانتقالية، وأن إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين يأتي لمتابعة هذا الملف ومعالجة قضية المفقودين في سوريا.