سوريا توقع مشروعاً استراتيجياً لتقييم وتطوير قطاعها المالي والمصرفي بدعم قطري ودولي

في واشنطن، تم توقيع مشروع تقييم القطاع المالي والمصرفي في سوريا من قبل وزير المالية محمد يسر برنية. وقد جرى التوقيع بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية وشركة أوليفر وايمن “Oliver Wyman” العالمية، وحضر المراسم حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ومدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش.

يُعد هذا المشروع خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز نزاهة وجاهزية القطاع المالي والمصرفي في سوريا، ليكون أكثر قوة وفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني. ويتم تمويله من صندوق قطر للتنمية، بدعم إضافي من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

يهدف المشروع بشكل أساسي إلى إجراء تقييم شامل ودقيق للقطاع المصرفي وغير المصرفي في سوريا. وستُفضي هذه العملية إلى إعداد خارطة طريق وخطة عمل واضحة المعالم، تهدف إلى الارتقاء بالقطاع المالي والمصرفي وتعزيز مساهمته في تمويل التنمية.

علاوة على ذلك، يُشكل هذا المشروع ركيزة عملية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، وتطوير الأدوات والمؤسسات اللازمة لمواكبة متطلبات التعافي والنمو الاقتصادي.

أكد الوفد السوري المشارك على الأهمية البالغة لهذا المشروع، واصفاً إياه بمحطة رئيسية في مسيرة تحديث القطاع المالي. كما أعرب الوفد عن خالص شكره لدولة قطر وصندوق قطر للتنمية على الدعم والمساندة المستمرة التي يقدمانها لسوريا.

من جانبه، أوضح الوزير برنية أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مبادرات سابقة حظيت بدعم قطر، والتي بدأت بمساهمتها في عودة سوريا إلى مجموعة البنك الدولي. وجدد الوزير شكره وتقديره لوزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي ومؤسسة “أوليفر وايمن” على تعاونهم في إنجاز هذا المشروع، مؤكداً أن ذلك يعزز الثقة بقدرة سوريا على تنفيذ إصلاحات مؤسسية ومالية أكثر عمقاً وفعالية.

يُذكر أن مذكرة تفاهم سابقة، وُقعت بين البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية في مطلع عام 2026، تربط بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. وتتمتع شركة “Oliver Wyman” بخبرة واسعة في التعامل مع المؤسسات المالية والجهات الحكومية، خاصة في مجالات إدارة المخاطر والإصلاح والتطوير المؤسسي.