وزير المالية السوري يبحث مع صندوق "أوبك" استئناف برامجه التنموية في سوريا ومعالجة المديونية

بحث وزير المالية، محمد يسر برنية، مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، عبد الحميد الخليفة، سبل استئناف برامج الصندوق في سوريا. جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأفادت وزارة المالية، عبر معرفاتها الرسمية يوم الجمعة الموافق 17 نيسان، أن النقاشات تركزت حول معاودة الصندوق لبرامجه في سوريا. وقدم الوفد السوري خلال اللقاء ثلاثة عروض موجزة تناولت مشروع "سوريا بدون مخيمات"، وخطة التعافي، بالإضافة إلى استراتيجية مكافحة الفقر وتحسين سبل العيش.

وأوضحت الوزارة أن الاستراتيجيات قيد التحضير تهدف إلى تحديد إمكانيات مساهمة الصندوق في مشاريع التنمية الريفية، بما ينسجم مع الخطط المطروحة لتحسين سبل العيش.

كما تناول الاجتماع ملف معالجة المديونية القائمة على ذمة سوريا تجاه الصندوق. وقد تم التفاهم على متابعة التواصل بعد أن تستكمل وزارة المالية دراسة تحليل استدامة الدين، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأكدت الوزارة أنه في ختام اللقاء، جرى الاتفاق على استمرار التواصل بهدف التفاهم على مشاريع محددة يمكن للصندوق أن يشارك في تمويلها وتنفيذها خلال المرحلة القادمة.

وفي سياق متصل، كان الوزير برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، قد بحثا في غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن فرص الاستثمار في سوريا. وقد جرى هذا اللقاء أيضاً على هامش مشاركتهما في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وشارك في هذا اللقاء، وفقاً لوزارة المالية، نخبة من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية العاملة في قطاعات اقتصادية ومالية وصناعية ومصرفية، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والطيران والتقنيات والاتصالات. وتركز الحوار حول التطورات الاقتصادية الأخيرة والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في سوريا، مع استعراض توجهات الإصلاحات الجارية التي تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في مرحلة التعافي وإعادة البناء.

المصدر: الإخبارية