سوريا تستعد لإطلاق أول بطاقة ائتمانية الشهر القادم ومشاريع تنموية بمليارات الدولارات بدعم دولي مرتقب

كشف مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية السورية، قتيبة قاديش، أن الشهر القادم سيشهد تفعيل أول بطاقة ائتمانية (كريديت كارد) في سوريا، وذلك عبر مصرف سوريا المركزي.

وفي تصريح لـ"تلفزيون سوريا"، أشار قاديش إلى مشاركة سوريا الفاعلة في اجتماعات الربيع لـصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عُقدت في واشنطن. وقد ترأس الوفد السوري وزير المالية، محمد يسر برنية، وحاكم المصرف المركزي، عبد القادر حصرية. وأوضح قاديش أن سوريا كانت محط اهتمام وتوافق سياسي من قبل العديد من الدول التي أبدت رغبتها في دعم تعافيها وإعادة بناء قطاعاتها.

وبخصوص أولويات الحكومة السورية، أوضح قاديش أنها تنقسم إلى شقين: إنساني وتنموي. وتشمل هذه الأولويات إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، ودعم المؤسسات ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى إزالة مخلفات الحرب. وأكد أن دمشق، التي عرضت أولوياتها خلال الاجتماعات، تركز على المنح غير المشروطة والدعم الفني من المنظمات الدولية، خاصة لصالح المصرف المركزي والقطاع المصرفي، مبتعدةً عن القروض الدولية.

من جانب آخر، بيّن قاديش أن الدول والمؤسسات المانحة تشترط وجود شفافية وحوكمة فعالة وأنظمة رقابية قوية لضمان الإدارة السليمة للأموال. وأضاف أن معظم المنح الحالية تُنفذ عبر وكالات الأمم المتحدة أو منظمات دولية، مع وجود مطالب بتوجيه الدعم المباشر لمؤسسات الدولة.

ووفقاً لـقاديش، فإن سوريا في بداية طريقها للحصول على دعم دولي. وفي هذا السياق، يعمل البنك الدولي حالياً مع وزارة الطاقة على مشروع كهربائي بقيمة 146 مليون دولار. كما أبدت عدة دول استعدادها لتقديم دعم فني بهدف رفع قدرات المؤسسات التي تأثرت وتراجعت خلال السنوات الماضية.

ولفت المسؤول في وزارة الخارجية السورية إلى أن الوفد التقى برجال أعمال، خاصة من الجالية السورية، وعرض عليهم مشاريع استثمارية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال وتشجيع القطاع الخاص، في ظل اهتمام متزايد من المستثمرين.

وأشار قاديش إلى أن الشراكة السورية مع البنك الدولي بدأت منذ نحو عام، حيث قدمت سوريا 10 مشاريع بقيمة ملياري دولار. وقد تم توقيع أول مشروع في مجال الكهرباء، إلى جانب دعم المؤسسات المالية، ويُنتظر عرض مشروعين آخرين في مجالي المياه والصحة على مجلس البنك الدولي قريباً.